النحو الوافي — الصفحة ٤٨٦

المسألة ٣٦ : ٤٨٥ المبتدأ المعرفة ، والمبتدأ النكرة . إذا قلنا : الطيار شجاع - الوطنى مخلص - العربي كريم... كان قولنا هذا حكماً على الطيار بالشجاعة، وعلى الوطنى بالإخلاص، وعلى العربي بالكرم . أى: أننا حكمنا على المبتدأ بحكم معين ؛ هو : الخبر (۱) . فالمبتدأ في هذه الجمل الاسمية - ونظائرها - محكوم عليه دائما بالخبر ، والمحكوم عليه لا بد أن يكون معلوماً عند الحكم ولو إلى حد ما ، وإلا كان الحكم لغواً لا قيمة له؛ لصدوره على مجهول (٢) ، وصارت الجملة غير مفيدة إفادة تامة مقصودة ؛ كما في مثل : زارع فى القرية ... صانع في المصنع .. يد متحركة ... جسم مسرع ... وغيرها مما لايفيد الإفادة الحقيقية المطلوبة ؛ بسبب عدم تعيين المبتدأ ، أو عدم تخصيصه . أي : بسبب تنكيره تنكيراً تاماً ؛ ولهذا امتنع أن يكون المتد أنكرة (٣) إذا كان غير وصف، لأنها شائعة مجهولة في الغالب . فلا يتحقق معها الغرض من الكلام ؛ وهو : الإفادة المطلوبة ، فإن هذه الإفادة هى السبب أيضا فى اختيار المعرفة لأن تكون هي المبتدأ حين يكون أحد ركنى الجملة معرفة ، والآخر نكرة (4) ، مثل : شجرة المتحركة. لكن إذا أفادت النكرة الفائدة المطلوبة صح وقوعها مبتدأ وقد أوصل النحاة مواضع النكرة المفيدة حين تقع مبتدأ إلى نحو أربعين موضعاً . ولا حاجة بنا إلى احتمال العناء فى سردها ، واستقصاء مواضعها ، ما دام الأساس الذي تقوم عليه هو : « الإفادة » فعلى هذا الأساس وحده يرجع الحكم على صحة الابتداء بالنكرة ، أو عدم صحته ، من غير داع لحصر المواضع (1) أي : المعنى المستفاد من الخبر (۲) سبق إيضاح هذا فى رقم ٨ من هامش ص ٤٤٢ أو (۳) إنما يمتنع و أن يكون المبتدأ نكرة إذا كان له خبر . أما إذا كان وصفاً له فاعل أو نائب فاعل يغنى عن الخبر فلا يكون إلا نكرة ) كما سبق في ص ٤٤٥ ) ، ولا يحتاج لمسوغ ؛ لأن المبتدأ ١ من هامش ص به ، في هذه الحالة يكون محكوماً ٤٧ وفى رقم ۲ من هامش ۲۰۹ - ورقم ١ من هامش ٤٤٢ ) (4) إلا في مسألتين يجوز في كل منهما الابتداء والخبرية ؛ هما « كم » . و « أفعل التفضيل » ، في مثل : كم مالك ؟ وخير من على محمود . - وسيشار لهما في رقم ٢٦ من ص ٤٩١ بمنزلة الفعل ، لا محكوماً عليه ، والفعل، في مرتبة النكرة ( كما في رقم
الجزء 01 — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.