...
٤٠٢
بينهما ؛ وأن ما بعدها يزيد عليه في ذلك المقدار ؛ سواء أكان الأمر المشترك محموداً ، أم مذموما (۱).
أما إعرابها في جملتها وإعراب الاسم الذي بعدها فقد يكفى جمهرة المتعلمين
علمها أن
:
)) -
ولاسيما » لا تتغير حركة حروفها ولا ضبطها ، مهما اختلفت الأساليب. ب - وأن الاسم الذي بعدها يجوز فيه الأوجه الثلاثة : ( الرفع ، والنصب، والجر ) سواء أكان نكرة أم معرفة (٢) . وأن فيها عدة لغات صحيحة (۳) لا يمنع من استعمال إحداها مانع . ولكن أكثرها في الاستعمال الأدبى هو ( ولا سيما ) ؛ فيحسن – من غير وجوب ولا تحتيم - الاقتصار عليه ؛ لما فيه من المسايرة للأساليب الأدبية العالية التي تكسب اللفظ قوة في غالب الأحيان وفى هذا القدر كفاية لمن يبتغى الوصول إلى معرفة الطريقة القويمة في استعمالها ، من غير أن يتحمل العناء فى تفهم الإعرابات المختلفة. أما من يرغب فى هذا فإليه البيان الاسم الواقع بعد : ( ولا سيما إما أن يكون نكرة ، وإما أن يكون معرفة ؛ فإن
كان نكرة جاز فيه الأوجه الثلاثة كما سبق ، تقول :
۱ - اقتنيت طرائف كثيرة ، ولا سيما : أقلام ، أو أقلاما ، أو أقلام . ۲ - اشتريت طيوراً بديعة، ولاسيما عصفور، أو : عصفوراً ، أو : عصفور ٣- قصرت ودى على المخلصين ، ولا سيما واحد" ، أو واحداً، أو : واحد "
.
(۱) و بسبب هذه المخالفة فى المقدار يذكر بعض النحاة لفظ « ولا سيما » في باب : « المستثني » ؛ لما في الاستثناء من مخالفة ما بعد الأداة لما قبلها في إثبات الحكم ، أو نفيه . فبين المخالفتين نوع تشابه من بعض الوجوه دون بعض ؛ إذ المخالفة بعد « ولا سيما » تكون في المقدار وحده الاشتراك في الأمر مع . أما في الاستثناء فالمخالفة تقع في الحكم كله ؛ نفياً أو إيجاباً . ولا مشاركة فيه بين ما وقع بعد الأداة وما وقع قبلها . وبعض آخر يذكرها ( أى : ولا سيما ) فى باب : «الموصول» ؛ لاشتمالها على « ما »
نفسه
يصح
التي
أن تكون اسم موصول (٢) يعارض كثير من النحاة في نصب المعرفة ، ومن التيسير الأخذ بالرأي الآخر الذي يبيح نصبها ؛ ليكون الحكم عاماً ؛ يشمل النكرة والمعرفة ( راجع المطولات التى عرضت الرأيين ؛ ومنها : شرح الكافية ، ج ١ ص ٢٤٩ ، وحاشية الصبان ، ج ۲ - في آخر باب الاستثناء عند الكلام على : لا سيما » - وكذا : المغنى ، « ج ۱ » عند الكلام على
موضوع : « سي » . )
•
(۳) منها الاستغناء عن الواو فقط ، أو الاستغناء عنها وعن « لا » معاً . ومنها تخفيف الياء في
كل لغاتها .
الجزء 01 — ص ٤٠٢