٣٢٠
وكذلك يراعى في الإعراب بين الأول والثانى ماسبق أيضا حين اجتماعهما بدون الثالث، فإذا انضم إليهما لم يتغير إعرابهما ، وأعرب الثالث تابعاً للأول فى إعرابه (۱) .
( د ) هذا ، وما يخص الأقسام السالفة من الأحكام المعنوية وباقي الأحكام اللفظية الأخرى قد سبق الكلام عليها (٢).
"
(۱) ويجوز فيه أيضاً ما يسمى : ( وهو جائز فيه وفى غيره على التفصيل الآتى : القطع إذا اجتمع قسمان من أقسام العلم أو ثلاثة، فإنه يجوز دائماً في الثاني والثالث إن وجد - : «القطع وهو المخالفة للأول فى حركته الإعرابية ، والانفصال عنها إلى ما يخالفها في الرفع ، أو النصب ؛ بشرط أن يكون الرفع أو النصب غير موجود فى الأول ؛ فإن كان الأول مرفوعاً جاز قطع ما بعده إلى النصب ، وإن كان الأول منصوباً جاز قطع ما بعده إلى الرفع . وإن كان الأول مجروراً جاز فيها بعده القطع إلى الرفع ، أو : القطع إلى النصب ، زيادة على الجر بالتبعية ؛ تقول في الزعيم » سعد زغلول » : اشتهر سعد زغلولاً - أن تكون مثل الأول في حركته بالخطابة ، فيجوز قطع كلمة : « زغلول » عن الرفع . أى : : عن ، تقديره : أغنى ، أو : وعن أن تكون تابعة له ، وإنما تكون منصوبة ، مفعولا به لفعل محذوف أريد ... أو نحو ذلك. وفى مثل : عرفت سعداً - زغلول - يجوز في كلمة : « زغلول » الرفع ؛ فتكون مقطوعة عن حرك حركة الأول غير تابعة له ؛ فتعرب خبراً لمبتدأ محذوف ، تقديره : « هو » مثلا . وفى مثل : سمعت عن سعد زغلول - يجوز في كلمة (زغلول ) الرفع ، أو النصب ، السالف ، على القطع
على أنها تابعة له
-
،
:
يجوز فيها الحر
وملخص ما سبق في القطع أنه مخالفة الثاني والثالث لعلامة الاسم الأول، فإذا كان الأول مرفوعاً جاز في الباقي النصب فقط على القطع ، مع إعراب المقطوع مفعولا به لفعل محذوف . وإذا كان الأول منصوباً جاز القطع في الباقي إلى الرفع مع إعرابه خبر مبتدأ محذوف . وإذا كان الأول مجروراً جاز القطع في الباقي إلى الرفع ، أو إلى النصب ، أو إلى الجر، مع إعرابه في كل حالة بما يناسبها ، وتقدير العامل
الملائم لها
أما الغرض من القطع ومن العدول عن الإعراب الذى أوضحناه للتابع - إلى الاعراب الآخر الذي أوضحناه هنا أيضاً ، فغرض بلاغى ؛ هو بيان أن المقطوع يستحق اهتماماً خاصاً ؛ لرفعة شأنه ، أو حقارة منزلته . وقد أوضحنا القطع - بتفصيل مناسب - والغرض البلاغى منه في باب المبتدأ والخبر لمناسبة أقوى ، وهي : مناسبة حذف المبتدأ وجوباً ( ص ٥١٠ م (۳۹) أما موضعه الأصيل وبيانه الأكمل فباب النعت
من الجزء الثالث ، ص ٤٦٩ م ١١٥ . ( ۲ ) في صفحتي ٢٩٢ و ٢٩٦ وما بعدهما
الجزء 01 — ص ٣٢٠