۳۹۰
لا يصح جزم المضارع وإنما يجب رفعه ؛ ففى مثل : ما يحسين العتيبي الكلام
يملك به أفئدة السامعين . ..، لا
يصبح جزم
المنفى . أما
غيرهم
: « يملك » في جواب النبي المضارع : عند غياب فاء السببية (1) إلا عند الكوفيين الذين يجيزون جزمه على اعتباره جواباً فلا يبيحه ، ويوجب رفع المضارع : « يملك » على اعتباره في هذا المثال بدل مضارع من المضارع الذي قبله ، أو على اعتباره شيئا آخر في أمثلة تخالف السالف ، وتقتضى معانيها إعرابها على غير البدلية ... كرفعه على اعتبار الجملة المضارعية مستأنفة (۲) ، أو صفة ، أو حالا .... أو غير هذا مما تصلح
له في موضعها ويقتضيه المعنى
( ب ) وعند فقد الشرط الثانى - ( بسبب أن المضارع بعد الفاء المختفية ليس مراداً منه أن يكون جوابا للطلب ولا جزاء ، وأن المعنى على غيرهما ) - لا يصح جزمه ، وإنما يجب رفعه ؛ مراعاة لاعتبار معنوى (۳) أو أكثر مما يقتضى رفعه . ومن
و بسبب
(۱) للنحاة في منع الجزم بعد النفي تعليل غريب يجب رفضه ، فهم يقولون : إن النفى يقتضى
عدم وقوع المنفى ، ويستلزم عدم حصوله . والإثبات على نقيضه ، يستلزم تحقق شيء و يقتضى وقوعه فكل منها يقتضى تحقق أمر حتما . برغم أن التحقق مختلف؛ إذ النفى يقتضي تحقق عدم الوقوع ، والإثبات يقتضي تحقق الوقوع ، فهما مشتركان في أمر واحد ، هو : « التحقق » ، وإن كانت جهة التحقق مختلفة هذا الاشتراك حمل المضارع الواقع في جواب النفي على المضارع الواقع في جواب الإثبات ؟ والمضارع في جواب الإثبات لا يصح جزمه ، فكذلك ما حمل عليه لا يصح جزمه ، حملا للشيء على نقيضه. وهذا تعليل فاسد، ولو أخذنا به وتكلفناه في مسائل أخرى وهذا ممكن كما تكلفناه هنا لفسدت اللغة، وانهارت دعائمها وأصولها . ومثله التعليل الآخر الذي يرى أن عدم الجزم بعد النفى سببه أن النفي خبر محض فليس فيه شبه بالشرط
أما التعليل الصحيح الذي يجب الاقتصار ا نو : « السماع » عن العرب ، وأنها لم تجزم المضارع بعد النفي إذا سقطت منه فاء السببية ، وكل تعليل غير هذا فيه مضيعة للوقت والجهد، وإفساد للمنطق الصحيح.. (۲) سواء أكان الاستئناف بيانيا أم غير بياني . و « البياني » هو الذي تنقطع بسببه الصلة الإعرابية بين الجملة المستأنفة والجملة التي قبلها ، دون الصلة المعنوية بينهما ؛ فكلتاهما مستقلة بنفسها في الإعراب وحده ، أما في المعنى فلا بد بينهما من نوع ارتباط يجعل الثانية – في الغالب – بمنزلة جواب عن سؤال ناشي من معنى الأولى . أما غير البيانى فتنقطع فيه الصلة الإعرابية والمعنوية بين الجملتين ، فتكون الجملة المستأنفة مستقلة بإعرابها وبمعناها الجديد
"
(۳) أشرنا كثيراً إلى أن كل معنى معين لا بد له من ضبط العبارة ضبطاً معيناً ؛ وإذا تغير هذا الضبط تبعه تغير المعنى ؛ فلكل ضبط إعرابي غاية معنوية خاصة به
الجزء 04 — ص ٣٩٠