رابط لفظى يتوسط بالربط بينهما . ولهذا يقولون في تعريف البدل : إنه التابع (۱) المقصود وحده بالحكم المنسوب إلى تابعه ، بالحكم المنسوب إلى تابعه ، من غير أن تتوسط
فى الأغلب (۲) - واسطة لفظية بين التابع والمتبوع »
هذا التعريف يتضح الفرق بين البدل والتوابع الأخرى : فالنعت والتوكيد وعطف (۳) ومن البيان ، ليست مقصودة بالحكم ، وإنما هي مكملة له بوجه من الوجوه التي سبقت في أبوابها . وعطف النسق لا بد فيه من الواسطة، وهى أداة العطف . هذا إلى أن ما بعد هذه الأداة قد يكون مخالفاً فى الحكم لما قبلها فلا يكون مقصوداً به ، وقد يشاركه في الحكم ولكنه لا ينفرد به. فلا يكون هو المقصود وحده (٤)
...
والأغلب في «البدل» أن يكون جامداً ، ومن القليل الجائز أن يكون مشتقاً (٥) .
فإذا أمكن إعراب المشتق شيئا آخر يصلح له ، كان أولى (٦)
(۱) سبق في أول باب النعت ص ٤٣٤ بيان معنى التابع والمتبوع ، والأحكام المهمة الخاصة بالتابع ، ومنها ؛ الفصل بينه وبين المتبوع إلا إن كان المتبوع أحد الموصولات ؛ إذ لا يفصل بين الموصول وصلته بتابع مطلقاً - طبقاً للبيان الذي سبق فى ج ۱ م .۲۷ ص ٣٤٨ باب الموصول - مطلقاً . انتقال البناء من المتبوع إلى التابع
ومنها : عدم
•
(۲) بلاحظ أن عدم الواسطة اللفظية فى البدل هو الأغلب ، لأن البدل من المجرور يجوز أن يكون بواسطة إعادة العامل وهو حرف الجر الداخل على البدل منه ، كاللام الجارة في قوله تعالى :
( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ...) . وقوله تعالى (ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولينا وآخرنا .....
فقد أعيدت اللام مع كلمتى : «من وأَوَّلينا» وهذه الإعادة فى البدل أمر جائز ، لا واجب، وهى
بحروف الجر وحدها
لها بيان مناسب في . وسيجي
ص
(۳) الموازنة بين البدل وعطف البيان مدونة في
ص
·
٥٤٦
مختصة
(٤) ويتضح من التعريف السابق أيضاً : أن الحرف وحده لا يقع بدلا ؛ لأنه لا يصلح للحكم . فالبدل والمبدل منه إما اسمان معاً ، وإما فعلان معا ، وإما اسم وفعل ، وإما جملتان معاً ، وأما أحدهما جملة والآخر غير جملة . . . كل ذلك على حسب البيان الذي سيجيء ،
ويقول ابن مالك في تعريف البدل :
التَّابِعُ المَقْصُودُ بالحكم بلا واسطةٍ هُوَ المُسَمَّى : ( بَدَلَا »
(ه) راجع الصبان - ج ۲ أول باب : الإضافة ، عند الكلام على : « الإضافة غير المحضة
«
( 1 ) يتصل بهذا ويوضحه ماسبق في : ( جـ ) من ص ٤٦٤ وما سيجيء في ح ٤ م ١٣٠ أحكام
تابع المنادى ، ووصف اسم الإشارة
الجزء 03 — ص ٦٦٤