النحو الوافي — الصفحة ٢٠١٢

: ٦٥٩ لا يصح مخالفة القاعدة المطردة : ومن عطف شبه الجملة على المفرد إلا شذوذاً أو في ضرورة (١) ע (۷) هناك نوع من العطف ، يرتضيه بعض النحاة « ومن أوضح أمثلته - ، ويسميه : العطف على التوهم عندهم . العطف » بفاء السببية » على معطوف مأخوذ من مضمون الجملة التى قبلها . ذلك أن ( فاء السببية » تقتضى عطف المصدر المؤول بعدها على مصدر صريح قبلها ، وهذا المصدر الصريح قد يكون مذكوراً صراحة قبلها ؛ محو : ما الشجاعة تهوراً فتهمل الحذر ، وقد يكون غير مذكور فيتصيد ؛ نحو : ما أنت مسيء فنسيء . أي : ما تكون منك إساءة يترتب عليها أن نسيء لك إليك المصدر ― فإن لم يوجد قبل فاء السببية مصدر صريح ولا ما يصلح أن يتصيد منه ) كالجملة الاسمية التى يكون فيها الخبر جامداً ؛ نحو : ما أنت عُمَرُ فنهابك) - فبعض النحاة يمنع نصب المضارع ، وبعض آخر يجيز تصيد مصدر من مضمون الجملة السابقة التي فيها الخبر جامداً ؛ ويكون الكلام عطف جملة على جملة ، ومن لازم معناها ؛ كأن يقال في المثال السالف : ما يثبت كونك عمر ، فهيبتنا إياك (٢ ) . (۸) يقول النحاة : إن « المغايرة » هى الأصل الغالب في عطف النسق بين المتعاطفين . يريدون أن يكون المعطوف مغايراً المعطوف عليه في لفظه وفى معناه معا؛ فلا يعطف الشيء على نفسه هذا هو الأصل الغالب ، لكن العرب قد " نهاية الجزء الثاني ) ما نصه : (۱) جاء فى التوضيح ) لابن هشام ، آخر باب : « الإدغام ) قد يفك الإدغام في ذلك شذوذاً ... أو فى ضرورة ..) اهـ وهنا جاء في الحاشية على التصريح ما نصه : ( يمكن أن يكون قوله : ( في ضرورة » معطوفاً على : « شذوذاً » على تقدير الحالية أيضاً، والتقدير : وقد يفك الإدغام فى غير ذلك، حالة كون ذلك شاذا ، أو كائناً في ضرورة . وقال الدنوشرى : شذوذا » وينظر أهذا العطف صحيح أولا ؟ اه : • ( قوله : « في ضرورة » - معطوف على قوله والظاهر الصحة عطف وهو على المعنى ؛ لأن قوله : شذوذا » في عن الحاشية معنى : في شذوذ " ه المنقول (٢) لهذا إشارة فى ج ١ ص ٥٥٢ م ٤٩ أما الإيضاح الكامل فى مكانه الأنسب وهو الكلام على : « فاء السببية ، من باب : إعراب الفعل » ونواصب المضارع - ج 4 ص ٣٣٧ م ١٤٩
الجزء 03 — ص ٦٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.