وذكر ياسين على التصريح أن التضمين سماعي كما هو المختار ( ) .
ثم قال : واعلم أن كلام المصنف في المغنى فى تقريره التضمين في مواضع يقتضى أن أحد اللفظين مستعمل في معنى الآخر ؛ لأنه قال في ( وما تفعلوا من خير فلن تكفروه ) ، أي : فلن تحرموه. وفى ( ولا تعزموا عقدة النكاح) أي : لا تنووا . وحينئذ فمعنى قوله : « إنه إشراب لفظ معنى آخر » ...، أن اللفظ مستعمل في معنى الآخر فقط . فإن هذا هو الموافق لذلك التقرير ، وإن احتمل أنه مستعمل في معناه ومعنى الآخر وقول ابن جني في الخصائص : ( إن العرب قد تتوسع فتوقع أحد الحرفين (۲) موقع الآخر ، إيذانا بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر ، فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد ، مع ما هو بمعناه - صريح فى أنه مستعمل في معنى الآخر فقط . ) وعلى هذا فالتضمين مجاز مرسل ، لأنه استعمال اللفظ في غير معناه لعلاقة بينهما وقرينة ، كما سيتضح ذلك . وهذا أحد أقوال فيه .
وقيل إن فيه جمعاً بين الحقيقة والمجاز ، لدلالة المذكور على معناه بنفسه ، وعلى معنى المحذوف بالقرينة .
وهذا إنما يقول به من يرى جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز . وهو ظاهر قول المغنى « إن فائدته أن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين » . فظاهر تعريفه مخالف لما ذكره
من فائدته . فليتنبه لذلك
•
وعلى هذا القول جرى سلطان العلماء العز بن عبد السلام ، فقال في كتاب مجاز القرآن » :
الفصل الثاني والأربعون فى مجاز التضمين ، وهو أن يضمن اسم معنى اسم لإفادة معنى اسمين ، فتعديه تعديته فى بعض المواضع ، كقوله : ( حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق فيضمن : ”حقيق“ معنى : "حريص “ ، ليفيد أنه محقوق )
(۱) ورد هذا النص فى أول الجزء الثاني، باب » حروف الجر » فى الفصل الذي عنوانه : ذكر
معانى الحروف الجارة . (۲) المراد : اللفظين مطلقاً ، وليس المراد الحرف المقابل للاسم والفعل
་
الجزء 02 — ص ٥٦٩