حرف الشين
معجم مصطلحات العلوم الشرعية
المقنع المشهور بالشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة | شَرْطُ الْأَدَاءِ. (أُصُولُ الْفِقْهِ) المقدسي، كقولهم : قال في "الشرح لا نعلم فيه ما يجب وجوده لصحة العبادة، وإجزائها لا لتعلقها بالذمة. وهو نوع من أنواع الشرط، وهو غير شرط الوجوب الذي لابد منه لتعلق الواجب بالذمة.
خلافاً " .
** المتن - الحاشية.
انظر: البيان والتحصيل لابن رشد ۳۵۱/۹ ، المقدمات وقيل هو شرط الوجوب مع التمكن من الفعل. مثل الممهدات لابن رشد، ١٣٤/١ ، مغني المحتاج للشربيني الطهارة للصَّلَاة، فهي شرط لأدائها لا لوجوبها، ١٥٣/٥ ، الروض المربع للبهوتي، ص: ١١. شَرْحِ الحَدِيث. (الْحَدِيث)
ولذا تجب في ذمته، وإن كان غير متطهر.
انظر: المذكرة في أصول الفقه للشنقيطي، ص: ٣٧، أصول
بيان معنى الحديث بحسب قواعد اللغة العربية السرخسي، ٤٤/١ ، ٦٦ ، فصول البدائع للفناري، ٢٢٣/١، وأصول الشريعة الإسلامية. ومن الكتب المؤلفة في المهذب للنملة ، ٤٣٦/١ ، القواطع للسمعاني، ١٠٨/١. ذلك : كتاب "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الشَّرْطُ الْأَصْلِي. (أُصُولُ الْفِقْهِ)
الحجاج " ، للإمام يحيى بن شرف النووي (٦٧٦هـ)، وكتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري .
للحافظ ابن حجر العسقلاني (٨٥٢هـ).
انظر : أبجد العلوم :
للكتاني، ص ١٩٥.
للقنو
الشَّرْط. (أُصُولُ الْفِقْهِ)
جي.
، ص
»» الشرط الحقيقي
شَرْطَ البُخَارِيّ. (الْحَدِيثِ)
((((
صَحِيحٍ عَلَى شَرْطَ البُخَارِيّ. ٤٢٣، الرسالة المستطرفة
الشَرْطُ الجَزَائِي فِي العُقُود. (الْفِقْه)
اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي
ما يعلق الحكم عليه بحيث يعدم بعدمه، ولا يلزم يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم
أن يوجد بوجوده. كالوضوء شرط صحة الصلاة.
انظر شرح تنقيح الفصول، ص ٢٦٢، شرح مختصر الروضة للطوفي . ،، ٤٣٥/١ ، البحر المحيط للزركشي ٤٣٧/٤. الشَّرْطُ اسْمًا لَا حُكْماً. (أُصُولُ الْفِقْه)
ولا
ينفذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه. يشهد له قولهم ويسمى ضمان التعويض عن التعطل والانتظار في الفقه القانوني : الشرط الجزائي. وقد أقره القاضي شريح بقوله : "من شرط
مصطلح حنفي، وهو ما يفتقر الحكم إلى وجوده على نفسه طائعاً غير مكره عليه يوجد عنده لتعليق الحكم على شرط آخر مرتب
** الشرط الجعلي - المقاولات ـ التوريد - الغرامة -
انظر : فقه المعاملات لمجموعة من المؤلفين، ٣٠/٤ ، الفقه
عليه. كقول الرجل لامرأته : " إن دخلت هذه الدار، الضريبة - العقد - النوازل. وهذه الدار فأنتِ طالق. فدخول الدار الأولى من حيث إنه يتوقف الحكم عليه سمي شرطاً، ومن حيث الإسلامي وأدلته للزحيلي ٣٠٦١/٤، موسوعة الفقه إنه لا يوجد عنده، بل لابد من دخول الدار الأخرى الإسلامي، للتويجري، ٣٩٨/٣.
لا يكون شرطاً حكماً.
الشَّرُّطُ الْجَعْلِي. (أُصُولُ الْفِقْهِ) انظر : نهاية الوصول إلى علم الأصول لصفي الدين الهندي،
٦٥٧/٢ ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، ٢١٨/٤، ما كان مصدر اشتراطه المكلف بحيث يعلق عليه أصول السرخسي، ۳۲۷/۲، خلاصة الأفكار شرح مختصر تصرفاته والتزاماته. وهو يقابل الشرط الشرعي الذي مصدره المشرع الكتاب والسنة). والشرط الجعلي
المنار لابن قطلوبغا، ص: ۱۷۸
6
الجزء 02 — ص ٣٨٢