حرف السين
معجم مصطلحات العلوم الشرعية
انظر: المجروحين لابن حبان، ۳۱۸/۱، النكت الوفية | السَّبْرُ وَالتَّقْسِيم. (أُصُولُ الْفِقْهِ) للبقاعي، ٤٧٨/١ ، فتح المغيث للسخاوي، ٦٦/١.
السَّبْرُ غَيْرُ الْحَاصِر. (أُصُولُ الْفِقْهِ)
»» التقسيم المنتشر.
السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ الظَّنِي. (أُصُولُ الْفِقْهِ)
هو
۸۸۷
حصر الأوصاف في محل الحكم، وإبطالها حتى لا يبقى إلا واحد، فيكون هو العلة. ومنه أن يقول المستدل حرم الربا في البر، ولا بد من علة للحكم؛ لأنه ليس تعبدياً، ولا علة إلا الطعم، أو القوت، أو الكيل. فلا يصح التعليل بالقوت؛ لأن
التقسيم الذي يكون حصر الأقسام، أو إبطالها من الأصناف المذكورة في النص الملح، وليس فيه ظنيين، أو أحدهما ظنياً. كقول المستدل في قياس بقوت، ولا يصح التعليل بالكيل؛ لجريان الربا فيما الذرة على البر في الربوية : بحثت عن أوصاف لا يكال كالتمرة بالتمرتين، فلم يبق إلا الطعم، فيكون هو العلة. البر، فما وجدت ما يصلح علة للربوية في بادئ الرأي إلا الطعم، أو القوت، أو الكيل، لكن انظر : البرهان للجويني ، ٢/٣٥، المستصفى للغزالي، ص: ۳۱۱، بديع النظام لابن الساعاتي ٢/٦١٨، تقريب الوصول الطعم، والقوت لا يصلح لذلك عند التأمل، فيتعين لابن جزي، ص: ١٩٠.
الكيل " . انظر: البرهان للجويني ٢/٣٦، غاية الوصول لزكريا الأنصاري، ص: ۱۲۷ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار،
.8/10.
6
السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ الْقَطْعِي. (أُصُولُ الْفِقْهِ)
السيط (الْفِقْه)
وَلَدُ الابْنِ، وَالْبِنْتِ، وأكثر ما يستعمل في ولد البنت ويطلق على ولد البنت، وإن نزل. ** الحفيد.
انظر: حاشية القليوبي، ٢٤٢٣ الإنصاف للمرداوي،
ما توافر فيه القطع بانحصار الأقسام فيما ذكره ٨٣/٧. المستدل، والقطع بإبطال جميعها إلا واحداً. كقول الشافعي: "ولاية الإجبار على النكاح، إما ألا تعلل بعلة أصلاً، أو تعلل وعلى التقدير الثاني؛ فإما أن
السَّبْطُ من الشَّعْرِ. (الْفِقْه)
المسترسل من الشعر، وضده الجعد. ومن شواهده
الحديث الشريف: " بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أَطُوفُ تكون معللة بالبكارة، أو الصغر، أو بغيرهما.
والأقسام الأربعة باطلة سوى القسم الثاني، وهو
بالكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ ، سَبْطُ الشَّعَرِ، بَيْنَ رَجُلَيْنِ، ينظف رَأْسُهُ مَاءٌ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا : ابْنُ
التعليل بالبكارة؛ فأما الأول -وهو ألا تكون معللة والرابع وهو أن تكون معللة بغير البكارة، والصغر - مَرْيَمَ. " البخاري : ٧٠٢٦.
فباطلان ،بالإجماع، وأما الثالث؛ فلأنها لو كانت ** الجعد.
معللة بالصغر ؛ الثبتت الولاية على الثيب الصغيرة انظر: الحاوي الكبير للماوردي، ٤٩/١٧، منح الجليل لوجود العلة، وهو باطل لقوله صلى الله عليه وسلم : " الثيب أحق لعليش ، ٥ ١٥٠ ، الروض المربع للبهوتي، ٨١/٢.
بنفسها " .
6
السَّبْعَة. عُلُومُ الْقُرْآنِ)
انظر: نهاية الوصول للأرموي، ٨/٣٣٦١ ، الإبهاج للسبكي ، القراء السبعة. وهم عبد الله بن عامر، عبد الله بن كثير، أبو عمرو بن العلاء، نافع المدني، عاصم
٣/٧٧ نهاية السول للإسنوي، ص: ٣٣٤.
الجزء 02 — ص ٣١٤