معجم مصطلحات العلوم الشرعية (ملون) — الصفحة ٧٨٤

حرف الدال منصور، عن خالد بن معجم مصطلحات العلوم الشرعية ۷۷۷ سعد، عن أبي مسعود: أن | فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَمَّا النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت فاستسقى... فقلت لهما : ما انْصَرَفَ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ علة هذا الحديث؟ وهل هو صحيح ؟ فقالا : أخطأ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ، فُلَانَ ابْنَ هُبَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ ابن يمان في إسناد هذا الحديث... قال أبي : والذي اللَّهِ : قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِي . عندي : أن يحيـى بـن يـمـان دخـل حـديـث له في البخاري : ٣٥٧. حديث " . ** الإِدْخَالَ - أَدْخَلَ حَدِيثًا فِي حَدِيْثِ دَخَلَ حَدِيث بَعْضِهِم فِي بَعْض. انظر: العلل لابن أبي حاتم ، ٤٤٤/٤، شرح علل الترمذي لابن رجب، ٦٢٣/٢. دُخُولُ الْآمِرُ فِي الْأَمْرِ. (أُصُولُ الْفِقْهِ) ** الاستجارة. " انظر: بداية المجتهد لابن رشد ۱۸/ ۲۸۰، كشاف القناع للبهوتي، ١٠٤/٣. الدَّخِيل. (عُلُومُ الْقُرْآنِ) ما تسرب إلى تفسير القرآن الكريم، ولم يستوف شروطه. ومن أمثلته قول السيوطي في حديثه عن مسألة يبحثها الأصوليون في مباحث الأمر من طبقات المفسرين : "ثم ألف في التفسير خلائق، دلالات الألفاظ، ويقصدون بها : " أن من صدر منه ذلك الأمر هل يدخل في التكليف بالأمر؟" ومن خطابات الرسول صلى الله عليه وسلم الموجهة للصحابة هل يدخل هو في التكليف بمقتضاها ؟ وذلك مثل حديث أمره فاختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال بترا، فدخل من هنا الدخيل والتبس الصحيح بالعليل، ثم صار كل من يسنح له قول يورده ومن يخطر بباله شيء يعتمده، ثم ينقل ذلك عنه من يجيء بعده ظانا أن له الحجاج بأن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف أصلا غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن وقوله صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي. " أحمد : ٢٢٦٠، أبو الصالح، ومن يرجع إليهم في التفسير. " السلف داود : ٢٠٨٥، وابن ماجه ۱۸۸۰ ، والطبراني : انظر : الإتقان للسيوطي ، ٢٤٢/٤، تمييز الدخيل في التفسير ، ٦٨١ ، هل يشمل نكاحه فيحتاج تخصيصه إلى دلیل؟ انظر: التبصرة للشيرازي ص: ۷۳، قواطع الأدلة للسمعاني، ۱/۱۲۰ ، أصول الفقه لابن مفلح، ٢/٨٧٤. الدُّخُولُ فِي الجَوَارِ. (الْفِقْه) 6 لعبد القادر محمد الحسين مج ٢٩-٣٤٤/٣، الموسوعة القرآنية المتخصصة لمجموعة من المتخصصين، ٢٩٤/١. دَرْءُ الْحَدِّ. (الْفِقْهُ) دفع إقامة الحدود لشبهة من الشبه المعتبرة شرعاً. ومن شواهده قول قوله صلى الله عليه وسلم : " قال أدرأوا الحدود الدخول في حماية الغير، وأمانه. ومن أمثلته بالشبهات ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم". تحريم قتل الحربي إذا استجار بمسلم. ومن شواهده الترمذي : ١٤٢٤. قال البخاري أصح ما فيه حديث عن أمَّ هَانِي بِنْتَ أبي طالب قالت: ذَهَبْتُ إِلَى سفيان. ** درء الحدود بالشبهات – دفع الحد – إسقاط رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، قَالَتْ : فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ : " مَنْ العقوبة. || هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِي بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: انظر : الأم للشافعي ، ٢٥٢/٦ ، شرح الزرقاني على مختصر مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِي. " فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ ، قَامَ، | خليل، ۱۸۲/۸، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص : ٢٠٧.
الجزء 02 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.