معجم مصطلحات العلوم الشرعية (ملون) — الصفحة ٦٤٣

٦٣٦ معجم مصطلحات العلوم الشرعية قوله تَعَالَى: ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا | الجَوَامِع. (الْحَدِيث) وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ »» ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ الجامع. حرف الجيم السبيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ جَوَامِعُ الكَلِم. (الْحَدِيثِ) (الثَّقَافَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ) مختالَا فَخُورًا [النِّسَاء: ٣٦]. ** المجاورة. .٣٩٠/٣ الألفاظ القليلة الدالة على معان كثيرة وشاهده قول النبي صلى الله عليه وسلم : فُضَلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتُ : أُعْطِيتُ انظر: الأم للشافعي، ۸۸/۲، كشاف القناع لليهوتي، جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا، وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ . الْجَوَازُ. (الْفِقْه) نفاذ الشيء، وصحته. ويطلق على الأمر الجائز مسلم : ١١٦٧. وقول الإمام ابن الحنبلي: "والأصح المباح، وما لَا يَمْتَنِعُ شَرْعًا، ومَا لَيْسَ بِمُمْتَنِعِ عَقْلاً أن الحديث إن كان مـشـتـركـاً، أو مـجـمـلاً، أو عن متشابهاً، أو من جوامع الكلم، لم يجز ومن بيع أمثلته صحة السلعة الحلال ما كانت تراض ؛ لقوله تَعَالَى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البَقَرَة : ٢٧٥]. بالمعنى " . نقله انظر: حاشية ابن عابدين ٤٧٩/٦ ، المغني لابن قدامة، انظر: شرح السنة للبغوى، ۱۹۸/۱۳، قفو الأثر لابن الحنبلي، ص: ۸۳ ، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير، .٥/ ٢٥٥ الْجَوَازُ الْعَقْلِي. (أُصُولُ الْفِقْهِ) .١/ ٢٩٥ كون الشيء ليس محالاً في ذاته، ولا يلزم من الْجَوَاهِرُ الْمُفْرَدَةِ. (الْعَقِيدَةُ) فرض وقوعه محال مثل جواز التعبد بدليل القياس الجزء الصغير الذي لا يمكن تقسيمه، أو هو عقلاً. الجزء الذي لا يتجزأ. وذلك عند المتكلمين. وهذا انظر: الإحكام للآمدي، ١/١٤٥، بـيـان الـمـخـتـصـر المفهوم يخالف الحقيقة والواقع؛ إذ ما من جزء للأصفهاني، ۱۳۱۲ ، البحر المحيط للزركشي، ٢/٢٤٢. إلا ويقبل التجزء حتى ينعدم، أو يستحيل -أي يتحول إلى شيء آخر كالبخار، ونحوه. الْجَوَامِد. (عُلُومُ الْقُرْآنِ) جميع الحروف ما عدا حروف المد سميت انظر: التعريفات للجرجاني ، ص : ٧٩، الكليات للكفوي، ص : ٣٤٤-٣٤٧ بذلك؛ لأنها لا تمتد ومن أمثلته قول الداني في الواو والياء الساكنتين: "وكذا حكم الواو المضموم جَوَائِزُ الوُفُودِ. (الْفِقْهُ) ما قبلها في التمكين وزيادة المد سواء، فإن انفتح إتحاف الضيف، والزيادة في بره، وإكرامه على ما ما قبلهما زال عنهما معظم المد، وأنبسط اللسان بحضرته يوماً، وليلة، وفي اليومين الأخيرين يقدم له بهما، وصارا بمنزلة سائر الحروف الجامدة. " = الحروف الجامدة. ما يحضره، فإذا مضى الثلاث، فقد قضى حقه، فما زاد عليها مما يقدمه له يكون صدقة. ومن شواهده انظر: التحديد في إتقان التجويد للداني، ص: ١٣٤، حديث ابن عباس صل الله قال : " أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم المصباح الزاهر للشهرزوري ، ۲ / ۸۳۳، معجم علوم القرآن عند موته بثلاث : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، للجرمي، ص: ١٣٠.
الجزء 02 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.