حرف الألف
الإِجْمَاعُ المُخَصِّص. (أُصُولُ الْفِقْهِ)
معجم مصطلحات العلوم الشرعية
٥٧
أهل العصر الأول في إرث الجد مع الإخوة على
أن ينعقد اتفاق المجتهدين في عصر من العصور قولين ؛ فقال قوم بتوريث الإخوة مع الجد، وقال قوم على أن المراد باللفظ هو بعض ما يقتضيه ظاهره لا بتوريث الجد فقط ، وحجب الإخوة. وهذا إجماع جميع أفراده. ومن ذلك أن الدليل العام دل على أن منهم على عدم جواز أن يقال بتوريث الإخوة فقط المعاوضات لابد فيها من العوض المعلوم. وخرجت | دون الجد. بعض المعاوضات عن ذلك العموم بإجماع العلماء انظر: فصول البدائع للفناري، ٢٩٦/٢ وشرح التلويح على على ركوب السفن، ودخول الحمامات بغير تعيين التوضيح للتفتازاني، ۲/ ۹۰ ، والمسودة لآل تيمية، ٣٣١/١، البحر المحيط للزركشي، ٥٤٠/٤. العوض. وإجماع العلماء على تنصيف حد العبد
القاذف، فلا يحد إلا بأربعين جلدة، وإخراجه من إِجْمَاعُ الْمِصْرَيْنِ. (أُصُولُ الْفِقْهِ) عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا اتفاق علماء البصرة والكوفة على حكم شرعي. بِأَربَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَداً انظر: المستصفى للغزالي، ص: ١٤٧، البحر المحيط
وأوليك هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [النور: ٤] .
للزركشي، ٤ ٤٩٠ ، نشر البنود للشنقيطي، ٨٣/٢.
انظر : شرح مختصر الروضة للطوفي، ٥٥٦/٢، معجم إِجْمَاعُ المُفَسِّرِين. (عُلُومُ الْقُرْآنِ)
مصطلحات أصول الفقه لسانو، ص: ٤١.
الإِجْمَاعُ المُرَكَّب (أُصُولُ الْفِقْه)
اتفاق مجتهدي المفسرين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في
عصر من العصور على معنى آية أو آيات من كتاب الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ الله . ذكر الشنقيطي: "وقوله: ﴿مَن يَتَّبِعُ كنقل الإجماع على انتقاض الطهارة عند وجود الرَّسُولَ [البَقَرَة : ١٤٣]. أشار إلى أن الرسول هو محمد القيء، والمس معاً، لكن من يرى النقض بالقيء لا - صلى الله عليه وسلم - بقوله مخاطباً له : ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عليها [البَقَرَة : ١٤٣] ؛ لأن هذا الخطاب له إجماع".
يرى النقض بالمس.
معجم
مصطلحات
- عدم القائل بالفصل. وهو أن تكون المسألتان :انظر أضواء البيان للشنقيطي، ١/ ٤٦، مختلفاً فيهما، ولم يفرق بينهما أهل العصر السابق علوم القرآن لمحمد الشايع، ص١١، الإجماع في التفسير لمحمد الخضيري، ص ٢٥. فإذا ثبت أحدهما على الخصم ثبت الآخر؛ لأنه لا قائل بالفرق بينهما. وقيل المركب أعم من هذا. ومن الإجْمَاعُ المَنْقُول (أُصُولُ الْفِقْهِ) ذلك إذا خرج العلماء من أصـل واحـد مـسـائـل الإجماع الذي توصل إليه أهل الإجماع في عصر، مختلفة، فما يثبت لمسألة يثبت للأخرى بناء على ونقل إلى من بعدهم سواء أكان الناقل من المجمعين الاتفاق في الأصل، مثل قول الحنفية: "إن النهي أم لا، وذكر بسند متصل أم لا. مثل نقل المتأخرين عن التصرفات الشرعية كالصلاة والبيع يوجب ما حكاه ابن المنذر من الإجماعات. تقريرها ". فبناء على ذلك يصح نذر الصيام يوم عيد انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه ، ٣ ٢٦٠ ، بيان المختصر النحر، والبيع الفاسد يفيد الملك ؛ وذلك لعدم القائل للأصفهاني، ٦١٥/١ ، شرح مختصر الروضة للطوفي، ٣/ بالفصل، فمن قال بصحة النذر قال بإفادة الملك. مصطلحات أصول الفقه لسانو ، ص : ٤٢.
۱۳۰، معجم
- الإجماع المستفاد من اختلاف أهل العصر الأول الإِجْمَاعُ النُّطْقِي. (أُصُولُ الْفِقْهِ) على قولين، فيدل على منع قول ثالث كاختلاف | »» الإجماع القولي
الجزء 01 — ص ٥٨