معجم مصطلحات العلوم الشرعية (ملون) — الصفحة ٥٦

حرف الألف الْإِجْمَاعُ الْاِسْتِقْرَائِي. (أُصُولُ الْفِقْهِ) (((( الإجماع المحصل الإِجْمَاعُ الاعْتِبَارِي. (أُصُولُ الْفِقْهِ) ((( الإِجْمَاعُ السكوتي الْإِجْمَاعُ التَّرْكِي. (أُصُولُ الْفِقْهِ) معجم مصطلحات العلوم الشرعية ٥٥ انظر: أصول السرخسي، ۳۱۷/۱، شرح مختصر الروضة للطوفي ٩٥/٣ ، نهاية السول للأسنوي، ٩٣/٢. الإِجْمَاعُ السُّكُوتي. (أُصُولُ الْفِقْهِ) ويشتهر أن يفتي بعض المجتهدين في مسألة، قوله، ويسكت الباقون، فلا تظهر منهم مخالفة، ولا بقتل موافقة صريحة. مثل ما نقل من قضاء عمر اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في الجماعة بالواحد، وإيقاف حد السرقة في عام عصر من العصور على ترك أمر قام مقتضاه في زمانهم. المجاعة، مع علم الصحابة، وعدم إنكارهم. انظر: الإحكام للآمدي، ٢٥٢/٢، فواتح الرحمـوت للأنصاري، ۲۳۲/۲ ، إرشاد الفحول للشوكاني، ص: ۲۲۳. - إجماع المجتهدين على ترك اعتبار ما قد ينصب دليلاً عند بعض أهل البدع. كقول المعصوم عند الرافضة. وإجماع العلماء على ترك العمل بدليل ما ، إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ أُصُولُ الْفِقْهِ) فإنه يدل على أنه منسوخ، أو ضعيف. ومنه إجماع اتفاق الصحابة بعد الرسول الهلال على حكم شرعي. العلماء على ترك تأويل الصفات. وفي ذلك يقول أبو وهو أقوى أنواع الإجماع. وقد قال به بعض من أنكر يعلى: "الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها الإجماع في العصور اللاحقة، ويدخل فيه قول على ظاهرها، ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها الصحابي إذا اشتهر وانتشر ولم يعرف له مخالف. عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغاً، لكانوا أسبق مثل إجماعهم على قتال المرتدين، وإجماعهم على خلافة أبي بكر. 6 الناس إليه. " انظر: رفع النقاب للشوشاوي ، ٤ / ۵۸۰ ، التمهيد لأبي انظر: أصول الشاشي، ص: : ۲۸۸، تشنيف المسامع الخطاب، ٢٢٤/٣ ، الإجماع التركي للمغيرة، ص: ١٤٧، للزركشي، ٩٥/٣ ، فصول البدائع الإِجْمَاعُ الصَّرِيح. (أُصُولُ الْفِقْهِ) 6 مجموع الفتاوى لابن تيمية، ٩٠/٥، إِجْمَاعُ الْحَرَمَيْنِ. (أُصُولُ الْفِقْهِ) »» الإجماع القولي. للفنا اري، ٢٤٥/٢ اتفاق علماء مكة والمدينة دون غيرهم على حكم شرعي. وذكر الشوكاني إجماع أهل الحرمين على الإِجْمَاعُ الضّمْنِي. (أُصُولُ الْفِقْهِ) الإجماع المستنتج من اختلاف أهل العصر على 6 حل الغناء من غير آلة. انظر: المستصفى للغزالي، ص : ١٤٧ ، البحر المحيط قولين أو أكثر فيدل ذلك على اتفاقهم على أن ما للزركشي، ١١٨/٤ ، التحبير للمرداوي، ١٥٨٦/٤، نيل خرج عن تلك الأقوال باطل. مثل: لما اختلف الأوطار للشوكاني، ١١٤/٨. الصحابة في الجد مع الإخوة؛ فذهب بعضهم إلى أن إِجْمَاعُ الخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ. (أُصُولُ الْفِقْهِ) المال للجد والإخوة محجوبون، وذهب بعضهم هو اتفاق الخلفاء الأربعة (وهم أبو بكر، وعمر، إلى التشريك بين الجد والإخوة، فاستنتج العلماء وعثمان وعلي الله على حكم شرعي دون غيرهم من ذلك الإجماع على بطلان القول بأن المال كله من الصحابة . ومنه إجماع الخلفاء الأربعة على للإخوة، والجد يحجب مع أن الصحابة لم يصرحوا توريث ذوي الأرحام عند عدم وجود المعصب. بذلك، ولكنه فهم من خلافهم.
الجزء 01 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.