معجم مصطلحات العلوم الشرعية (ملون) — الصفحة ٥٤١

٥٤٠ معجم مصطلحات العلوم الشرعية معجم حرف التاء مصطلحات أصول الفقه لقطب سانو، ص : ١٤٦، التَّلْفِيقِ. (أُصُولُ الْفِقْهِ) (الْفِقْهُ) الأخذ بأقوال أكثر من مجتهد في مسألة واحدة، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسلمي ص: ٤٩٠ أو في مسائل متغايرة مما طريقه الاجتهاد والنظر. تَلْفِيقُ الْمُجْتَهِد. (أُصُولُ الْفِقْهِ) وهو أنواع إما أن يكون تلفيق مقلد، أو تلفيق أن يجتهد مجتهد في بعض المسائل التي اختلفت مجتهد، أو تلفيق في التشريع ولكل منها أمثلته فيها آراء المجتهدين السابقين، فيؤديه اجتهاده إلى ويطلق كثيراً على تلفيق المقلد بخاصة. الأخذ بقول مركب من قولين للمجتهدين. وهو - فتوى المجتهد بقول مركب من قولين مع عدم المعروف بإحداث قول ثالث. ومثاله : أن العلماء اعتقاده رجحانه، وإنما يفتي به تخليصاً للمستفتي. اختلفوا في فسخ النكاح بالعيوب الخمسة المشهورة ؛ فرأى بعضهم الفسخ بها كلها، ورأى آخرون عدم - التوفيق والجمع بين الروايات المختلفة في الفسخ بالعيب فيذهب المجتهد إلى الفسخ بالعنة، المسألة الواحدة في المذهب الفقهي الواحد، أو في والجذام، دون ما عداهما. المذاهب. انظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسلمي ص انظر الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه لسيد محمد توانا، ص: ۷۱، القول السديد لابن ملا ،فروخ ص : ٩٤ ، أصول الفقه : ٤٨٩، روضة الطالبين للنووي، ١٦٢/١، عمدة التحقيق الذي لا يسع الفقيه جهله للسلمي، ص: ٤٨٩-٤٩٠. تَلْفِيقُ الْمُقَلِّد. (أُصُولُ الْفِقْهِ) للباني، ص: ۹۱: التَّلْفِيقُ الْبَاطِلُ لِذَاتِهِ أُصُولُ الْفِقْهِ) أن يأخذ بقول إمام في بعض حكم شرعي، وبقول ما أدى إلى إحلال المحرمات اليقينية المجمع إمام آخر في بعضه الآخر، فيأتي بالفعل المطلوب عليها. كقول القائل آخذ بقول أبي حنيفة في أن النبيذ على صفة لا يقول بها إمام. كأن يتوضأ، فيمسح على حلال، وقول الشافعي أن النبيذ خمر، فأقول الخمر شعرات من رأسه تقليداً للشافعي، ويمس امرأة، ولا يتوضأ تقليداً لأبي حنيفة، فهذا الوضوء لا يصح على انظر : قواعد الفقه للبركتي ، ص : ٢٣٦ ، الوجيز في أصول | مذهب أبي حنيفة ؛ لعدم مسح ربع الرأس، ولا على الفقه الإسـلامـي لـمـحـمـد الزحيلي، ٣٧٤/٢ ، معجم مذهب الشافعي ؛ لانتقاض الوضوء بلمس المرأة، ولا عند أحمد، ومالك؛ لعدم مسح جميع الرأس. حلال. مصطلحات أصول الفقه لقطب سانو، ص: التَّلْفِيقُ الْجَائِزُ. (أُصُولُ الْفِقْهِ) اتفاقاً ١٤٦ : - يـطـلـق عـلـى الأخذ بـمـذهب إمام في مسألة، المقلد وعزائمه. " الأخذ بقول إمام في مسألة وقول آخر في مسألة وبمذهب إمام آخر في مسألة أخرى. وهذا لا يمنعه أخرى في الباب نفسه، من غير قصد لاتباع أسهل - إلا من يُلزِم المقلد باتباع مذهب معين في رُخَصِهِ، المذاهب، والتحلل من التكليف. وهو يقع من من غير قصد، ومن العالم اتباعاً للدليل انظر : حاشية العطار على شرح المحلي، ٤٨٩/١، أصول والتيسير على السائل كالأخذ برأي مذهب مثلا الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسلمي، ص: ٤٨٩. الوضوء، ثم الأخذ برأي مذهب آخر في وضوء التَّلْفِيقُ فِي التَّشْرِيع. (أُصُولُ الْفِقْهِ) آخر، أو الأخذ برأي مذهب آخر في جزئية في تخير جملة من الأحكام العملية دون الارتباط الوضوء، لكنها لا تتنافى مع المذهب الأول. بمذهب معين؛ لتكون مرجعاً معتمداً في الأحكام انظر: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ٢/ ٣٧٤، القضائية والفتوى. وهو مصطلح لا يوجد عند في
الجزء 01 — ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.