معجم مصطلحات العلوم الشرعية (ملون) — الصفحة ٥٣

۵۲ معجم مصطلحات العلوم الشرعية حرف الألف الجويني : " فليعلم الناظر أن معظم الخلاف سببه انظر: الموافقات للشاطبي ۱۳۱/٥، شرح الكوكب المنير توسط النظّار النظر من غير استتمام له ". ومن ذلك لابن النجار، ٥٠٥/٤ هو مخالفة المجتهد للإجماع المتقدم عليه. فذلك دليل الاجتِهَادُ فِي الْمَذْهَب. (أُصُولُ الْفِقْهِ) على أنه لم يستقص النظر في المسألة، كخلاف من الاجتهاد الذي تابع المجتهد فيه أحد يخالف في إباحة ربا الفضل مع إجماع الصحابة على المجتهدين المستقلين من أئمة المذاهب في تحريمه، أو كخلاف من يخالف في متعة النساء مع أصولهم، واستخدم قواعده في الاستنباط للوصول إجماع العلماء على تحريمها. إلى حكم شرعي لم يفت به إمام المذهب. مثل انظر: البرهان للجويني ٢٤٣/١ ، شرح الإلمام لابن دقيق اجتهاد كبار العلماء والأئمة الذين تابعوا في العيد، ١/ ١٥٧ - ١٥٨ ، الموافقات للشاطبي، ١٣٢/٥. أصولهم أصول الأئمة الأربعة، فأفتوا في بعض الْإِجْتِهَادُ النَّظَرِي. (أُصُولُ الْفِقْهِ) » الاجتهاد الاجْتِهَادُ بِالرَّأْي. أُصُولُ الْفِقْهِ) النوازل والمسائل التي لم تنقل عن أئمتهم. وذلك مثل أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، وابن القاسم، وأشهب من المالكية، والمزني، كل اجتهاد يستند إلى قياس، أو مصلحة، والبويطي من الشافعية، والأثرم، وابن حامد، معاذ بن يعلى من الحنابلة. وأبي ونحوهما من الأدلة العقلية. كاجتهاد سعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة انظر إرشاد النقاد للصنعاني، ص: ٢٦، ١٠١، المدخل لابن بدران ص ٤٣٤ ، علم أصول الفقه وتأريخ التشريع واجتهاد عمر عنه ه في المسألة الحمارية المعروفة في لعبد الوهاب خلاف، ص : ٢٦٢. الفرائض، وفي العول، وفي منع توزيع الأرض التي غنمها المسلمون. - الاجتهاد القياسي. الْإِجْتِهَادُ في تحقيقِ الْمَنَاط. (أُصُولُ الْفِقْهِ) الاجتهاد في تعيين محل الحكم بعد الاتفاق على انظر: الإحكام لابن حزم، ۷۰۰/۵ ، الاجتهاد بالرأي لعبد ثبوته بنص ، أو إجماع. وَذَلِكَ أَنَّ الشَّارِعَ إِذَا قَالَ: الوهاب خلاف، كشف الأسرار للبخاري، ٢٦٤/٣ ، وتأريخ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ [الطلاق: التشريع لمناع القطان، ص ١٢٩، ٣٧٦. الاجتهَادُ غَيْرُ المُعْتَدُ بِهِ أُصُولُ الْفِقْهِ) FF. ۲]، وَثَبَتَ عِنْدَنَا مَعْنَى الْعَدَالَةِ شَرْعًا احتجنا إلى تعيين من حصلت فِيهِ هَذِهِ الصَّفَةُ حقيقة حتى نقبل شهادته. الاجتهاد الصادر عمن ليس أهلاً للاجتهاد، أو لم فمعرفة كون هذا الشاهد عدلاً، أو لا، ومعرفة مقدار 6 يستوف النظر في الأدلة، فجاء على خلاف النص النفقة الواجبة لهذه الزوجة، وقيمة هذا المتلف، أو الشرعي الصحيح، أو الإجماع الثابت مثل هذا العمل كل هذا اجتهاد في تحقيق المناط. وهو اجتهادات العوام ،والمثقفين وأهل البدع نوع من الاجتهاد لا يحتاج – في بعض الأحيان- والمستشرقين. ممن لا تتوفر فيهم شروط الاجتهاد. إلى شروط الاجتهاد المعروفة، بل يحتاج إلى معرفة وكذلك مثل الاجتهاد الصادر من المجتهد المؤهل، موضوع الحكم، وتحققه في الواقعة؛ ليعلم تنزيل والمخالف لنصوص الكتاب والسنة والإجماع الحكم عليه، ويقوم به أهل الخبرة من أطباء، أو كاجتهاد من يرى جواز الأكل والشرب بعد أذان مهندسين وأهل الصنعة إن كان الحكم يتعلق الفجر، ومن يرى جواز إتيان الزوجة في دبرها. بصناعة معينة.
الجزء 01 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.