حرف التاء
معجم مصطلحات العلوم الشرعية
۵۱۹
انظر : شرح نخبة الفكر للقاري، ص٥٥٥، اليواقيت والدرر | سِنِينَ ، فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثُهَا، وَبِأَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ. الكبرى
للمناوي، ١٨٨/٢.
التَّقْرِيرُ الصَّرِيح. (الْحَدِيث)
أن يقول الصحابي فعلت، أو قلت كذا وكذا
=
.١٦٣٨٩ :
للبيهقي :
التنجيم.
**
الأجل- الربا. بيع
بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر إنكاره عليه الصلاة انظر: الذخيرة للقرافي ،۲۹۹/۱۰ حاشية الشرواني على والسلام على ذلك، أو يذكر موافقته، واستحسانه تحفة المحتاج ، ۲۰۱٦ ، المغني لابن قدامة، ٢٥٣/٥، عليه الصلاة والسلام .لذلك وهو المراد بالتقرير عند مطالب أولي النهى للرحيباني، ٦٢٢/٣.
الإطلاق. ومثاله ما روي عن عبدالله بن عباس التَّقْسِيم. (أُصُولُ الْفِقْهِ) قال : أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدِ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أن
الأقط،
يبين المعترض أن اللفظ الدال على الوصف
أَقِطاً، وَسَمْناً ، وَأَضُبّا، فَأَكَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ ا الجامع متردد بين احتمالين، أحدهما ممنوع، وَالسَّمْنِ، وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذَّرًا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : والآخر مسلم، ولكنه لا يثبت مراد المستدل. وهو فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أحد الاعتراضات الواردة على القياس. ومثال ذلك
أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم البخاري / ٢٥٧٥. لو قال المستدل في البيع بشرط الخيار، وحده سبب الملك، فوجب أن يثبت كالبيع بدون خيار. فيقول المعترض : سبب الملك مطلق البيع، أو للبيع المطلق الذي لا شرط فيه؟ الأول ممنوع، والثاني
انظر: نزهة النظر لابن حج ص ١٠٦، فتح المغيث للسخاوي، ١٤٩/١.
التَّقْرِيْع. (التَّرْبِيَةُ والسُّلُوك)
التعنيف، والتثريب. ومثل ذلك قوله : فَتَوَلَّى
مسلم، ولكنه لم يوجد في محل الخلاف.
انظر: الإحكام للآمدي ٤/٧٧ ، شرح مختصر الروضة
6
عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ للطوفي، ٣/٤٨٩ ، بيان المختصر للأصفهاني، ٣/١٩٢. لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّصِحِينَ ﴾ [الأعراف : ٧٩].
- الإيجاع باللوم، والتوبيخ، والعذل.
التَّقْسِيمِ الْحَاصِر. (أُصُولُ الْفِقْهِ)
هو التقسيم الدائر بين النفي، والإثبات، فلا يبقي
انظر: تفسير البغوي ٥٤٥/٣ ، الاستذكار لابن عبدالبر، من الأقسام شيء لم يشمله. مثل ولاية الاجبار إما
۲۸۹/۲، تاج العروس، ٥٤٩/٢١
التَّقْسِيط (الْفِقْه)
ألا تعلل أو تعلل بالبكارة أو الصغر، أو غيرهما.
،
والكل باطل سوى الثاني، أما الأول، والرابع ؛
إعطاء الشيء تدرجاً على دفعات متوالية. ومن فللإجماع، وأما الثالث؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم : " الثيب أحق
أمثلته
...6
بنفسها ، مسلم ١٤٢١. التقسيط ، وتقسيط أجرة الدار السنوية على بيع شهور السنة وتنجيم دية القتل الخطأ على عاقلة انظر : الإبهاج للسبكي ، ۳۷۷ نهاية السول للإسنوي، ص: الجاني. ومن شواهده ما قاله الشافعي : وَجَدْنَا عَامًا ٣٣٤ البحر المحيط للزركشي، ٧/٢٨٣.
فِي أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَضَى فِي جِنَايَةِ تَقْسِيمُ السُّؤَال. (أُصُولُ الْفِقْهِ) الْحُرِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرِّ خَطَأَ بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى إحدى حيل أهل الجدل، ويعني أن ينظر المجيب عَاقِلَةِ الْجَانِي، وَعَامًا فِيهِمْ أَنَّهَا فِي مُضِي الثَّلَاثِ إلى أحوال السؤال، فإن كان محتملاً لوجوه شتى
|
الجزء 01 — ص ٥٢٠