معجم مصطلحات العلوم الشرعية (ملون) — الصفحة ٤١٣

٤١٢ معجم مصطلحات العلوم الشرعية حرف التاء الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحْرِمُونَ مَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحْرِمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ حرم اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا أُوتُوا الْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ ﴾ [التوبة : ۲۹]. وكقولك : الْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ ﴾ [التوبة: ٢٩]. بالقياس على أكرم بني تميم حتى يدخلوا الدار. يلزم إكرامهم بالأمر الأمة التي ورد النص على أن حدها نصف حد الأول، فإذا دخلوا الدار سقط وجوب إكرامهم؛ لأن الحرة، والاكتفاء بجلد العبد الزاني خمسين جلدة. ما بعد الغاية يخالف ما قبلها وإلا لم يكن لذكرها انظر العدة لأبي يعلى ٢/٥٥٩ قواطع الأدلة للسمعاني، ١/١٦٠، نفائس الأصول للقرافي، ٢١٠٥/ ٥، الأصل فائدة. 6 6 انظر: التمهيد لأبي الخطاب، ۲/۷۲، رفع النقاب الجامع للسيناوني، ٢/١٩. للشوشاوي، ١/٤٧٣، شرح الكوكب المنير لابن النجار ، التَّخْصِيصُ بِالْمُبْهَمِ. (أُصُولُ الْفِقْهِ) .٣/٣٤٩ التَّخْصِيصُ بِالْفِعْل. (أُصُولُ الْفِقْهِ) إخراج بعض من العام غير مفصل لا بالعين، ولا بالصفة المميزة له عن بقية أفراد العام. مثل قول إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام في القرآن أو القائل : "أكرم قبيلة قريش". ثم يقول: "لم أرد السنة القولية بدلالة فعله . كتخصيص قوله تعالى : بعضهم " . فالتخصيص هنا تخصيص مبهم غير معين. وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي انظر المعتمد لأبي الحسين البصري، ٢٦٧/١، شرح الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ مختصر الروضة للطوفي، ٥٢٦/٢، الإحكام للآمدي، حيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُنطَهِرِينَ ) ٢٣٣/٢. [البقرة: ٢٢٢] الذي بظاهره يعم كل قربان للنساء حال التَّخْصِيصُ بِالْمُجْمَلِ. (أُصُولُ الْفِقْهِ) الحيض، بما روته عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن »» التخصيص بالمبهم تتزر، فيباشرها، وهي حائض. " البخاري : ٣٠٠، ومسلم : ٢٩٣، وتخصيص نهيه عن استقبال القبلة، التَّخْصِيصُ بِالْمَجْهُولِ. (أُصُولُ الْفِقْهِ) واستدبارها حين قضاء الحاجة بما ثبت عن ابن عمر »» التخصيص بالمبهم. ه أنه قال: ارتقيت يوماً على بيت حفصة، فرأيت التَّخْصِيصُ بِالْمَنْهُومِ. (أُصُولُ الْفِقْهِ) النبيصلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام، مستدبر الكعبة. " البخاري : ١٤٨ ، ومسلم : ٢٦٦، فخصص بعض العلماء عموم النهي بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا أن يرد نص شرعي بلفظ عام، ويعارضه مفهوم نص آخر أخص؛ فيحمل العام على الخاص. ومثاله تخصيص قول النبي صلى الله عليه وسلم : "لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ، النهي خاص بمن قضى حاجته في الخلاء، والبنيان غير داخل في عموم النهي. انظر: رفع النقاب للشوشاوي، ٤٧٦/١ ، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم للأشقر، ۳۰۸/۱ ، شرح مختصر الروضة للطوفي، ٥٦٩/٢. التَّخْصِيصُ بِالْقِيَاسِ. أُصُولُ الْفِقْهِ) وَعُقُوبَتَهُ . " أبوداود : ٣٦٢٨ ، والنسائي : ٦٢٤٢، وابن ماجه : ٢٤٢٧. فهذ الحديث عام في كل غني مماطل ممتنع عن دفع الحق. وظاهره يشمل الوالدين. إلا أن هذا العموم قد خص منه الوالدان الواجدان أخذا من المفهوم الأولوي لقوله تعالى- في حق الوالدين : إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام بدليل القياس. فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُيْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا مثل إخراج العبد من عموم آية: ﴿قَيْلُوا الَّذِينَ لَا | [الإسراء: ۲۳]، فإنه يقتضي تحريم كل أذى للوالدين.
الجزء 01 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.