معجم مصطلحات العلوم الشرعية (ملون) — الصفحة ٤٠٣

٤٠٢ معجم مصطلحات العلوم الشرعية وفسره بأنه : "نظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع | التَّحْكِيرُ. (الْفِقْه) حرف التاء أمثلته ومن عليه من الدّلائل التكليفية، بحيث يتعرّف منه مداخل اسْتِنْجَار العقار إِجَارَةً طَوِيلة المدة. الشيطان، ومداخل الهوى، والحظوظ العاجلة حكم التَّحْكِير مدة طَوِيلَة لِمَنْعُ الْغَيْرِ مِنَ الْمُنَافَسَةِ فِيمَا وذلك حتى يراعيها المجتهد في فتواه الخاصة بذلك لَوْ أُخْرَت له. الشخص. ومن شواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى الأحوال ** الإجارة - الخُلُو الْحَكْرُ- الِاسْتِحْكَارُ - الخاصة بالسائلين عندما سئل عن أفضل الأعمال، الإحْكَارُ . فأفتى كل سائل بما يناسب حاله، فمنهم من قال له : انظر: حاشية ابن عابدين، ۳۰۲/۱ و ٣٩١ و٣٢/٦، البحر إن أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، ومنهم من قال له : الرائق لابن نجيم ۱۳/۸ ، الموسوعة الفقهية الكويتية، الجهاد ومنهم من قال له الصوم وما ذاك إلا ٥٣/١٨ ، وما بعدها. نتيجة لمراعاة حال كل مكلف بخصوصه، بعد معرفة ما يصلحه ويزكي نفسه يقول الشاطبي: "وهذا النوع من الاجتهاد لا يستطيعه إلا من رزق نورًا يعرف به النفوس ومراميها وتفاوت إدراكها، وقوّة التَّحْكِيمُ (الْفِقْه) اتفاق رجلين أو أكثر على جعل ثالثاً حكماً بينهما فيما اختلفا فيه. ومن أمثلته تحكيم رجلين من أهل الزوج والزوجة في خلافهما. ومن شواهده تحملها للتكاليف، وصبرها على حمل أعبائها، أو ضعفها، ويعرف التفاتها إلى الحظوظ العاجلة، أو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ عدم التفاتها، فهو يحمل على كل نفس من أحكام بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ [النِّسَاء: ٣٥]. 6 هو النصوص ما يليق بها بناءً على أن ذلك المقصود الشّرعيّ في تلقي التكاليف، فكأنه يخص = التحكيم القضائي. المكلّفين، والتكاليف بهذا التحقيق، لكن مما ** القضاء - الحكم القضائي. الصلح. ثبت عمومه في تحقيق المناط العام ويقيد به ما ثبت انظر الاختيار للموصلي، ۹۳/۲ ، مغني المحتاج للشربيني، إطلاقه في الأول، أو يضمّ قيدًا، أو قيودًا لما ثبت ٣٧٩/٤. عموم داخلاً له في الأول. وأكثر الأصوليين يعدونه تحقيق المناط بمعناه العام، ولا يخصونه باسم. في تَحِلَّه اليَمِينِ (الْفِقْه) فعل الحالف ما يخرجه عن الحنث. ومن شواهده انظر : الموافقات للشاطبي، ٢٤/٥ ٢٧، نظرية المقاصد عند قول الله تَعَالَى : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ الشاطبي للريسوني، ص : ٣٥٥ ، الثبات والشمول في الشريعة [التحريم: ٢]. للسفياني، ص: ٣١٤. تَحْقِيقُ الْهَمْزَةِ. (عُلُومُ الْقُرْآنِ) إثباتها، وإخراجها من أقصى الحلق، وهي ذات نبرة من غير تسهيل، ولا إبدال. ** كفارة اليمين- تحلة القسم. انظر : بدائع الصنائع للكاساني، ١٦٩/٣، المغني لابن قدامة، ٥٣٧/٩ ، المصباح المنير للفيومي، ١٤٧/١. التَّحَلُّلُ الْأَصْغَرُ. (الْفِقْهُ) ما يفعله الحاج، ويرفع عنه محظورات الإحرام انظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري، ٤٠٠/١ ، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر لابن البنا، عدا الجماع، ويكون بأمْرَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ؛ رَبِّي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، وَالنَّحْرِ، وَالْحَلْقِ، أو التَّقْصِيرِ. ويطلق على ص : ۸۰
الجزء 01 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.