حرف الباء
معجم مصطلحات العلوم الشرعية
٣٥٩
أَحَدٌ لِآخَرَ بِحَقِّ، وَقَدِ اتَّفَقَا سِرًّا عَلَى بُطْلَانِ ذَلِكَ يشهد له قولهم: " بين بيع الخيار والبيع على
الْإِقْرَارِ الظَّاهِرِ الصُّورِيِّ.
**
بيع
الأمانة – البيع
الصوري.
بيع الوفاء- بيع الاضطرار- بيع الإكراه بيع
الهازل.
الصفة بون شاسع، ذلك أنه وإن كان في بيع الخيار توصف السلعة وصفا دقيقًا، ولا تكون حاضرة كما في البيع على الصفة فإن بيع الخيارات لا يرتبط إمضاء العقد أو فسخه حسب الموافقة بين الوصف
هو
انظر: بدائع الصنائع للكاساني، ١٧٦/٥، أسنى المطالب والواقع كما هو الحال في البيع على الصفة، بل هو
للأنصاري، ۱۱/۲ ، الإنصاف للمرداوي ٢٦٥/٤. البَيْعُ الْجَبْرِيُّ. (الْفِقْه)
تصرف الحاكم في مال شخص على سبيل الإكراه بحَقِّ، أو الْبَيْعُ عَلَيْهِ نِيَابَةٌ عَنْهُ، لإِيفَاءِ حَقٌّ وَجَبَ
مرتبط بالربح الذي يحصل عليه مستعمل حق الخيارات، فإن وجد ربحًا أتَمَّ العقد وإلا ألغى
الاختيار وخسر قيمته " .
**
بيع
العربون ـ البيع على الصفة ـ السلم ـ الهبة -
القمار - المضاربة.
عَلَيْهِ، أو لِدَفْعِ ضَرَرٍ، أو تَحْقِيقِ مَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ. ومن انظر : مجلة الفقه الإسلامي، ١٨٤/٧، فقه المعاملات مجمع
أمثلته إجبار الحاكم المحتكر على بيع ماله بقيمة المثل دَفْعًا لِلضَّرَرِ عن الناس، للحديث الشريف: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئ". مسلم : ١٦٠٥.
لمجموعة من المؤلفين، ۳/ ۲۸
الْبَيْعُ الصَّحِيحُ. (الْفِقْه)
** الإكراه على البيع بيع التلجئة - الشفعة الْبَيْعُ الْمَشْرُوعُ بِأَصْلِهِ، وَوَصْفِهِ. ومن
الاحتكار.
6
انظر : البحر الرائق لابن نجيم ٢٣٠/٨ ، حاشية القليوبي، ۲۳۱/۲، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٧٠/٩.
بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي. (الْفِقْهُ)
أمثلته
بيع
المرء سيارته للمشتري المكلف بمال متقوم. وشاهده قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَأَنتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتَبِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البَقَرَة : ٢٧٥].
تولى الْحَاضِر بيع سلعة البدوي، فيكون سِمْسَارًا ** البيع الباطل - الإقالة - الفسخ.
له. ومن شواهده حدیث جابر الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبع حاضر لباد. "مسلم : ۹۲۳ ** تلقي الركبان السمسرة- تلقي الجلب- بيع
الدلال.
انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٢٣٣/٥، روضة الطالبين للنووي، ٤٠٨/٣. بَيعُ الطَّرِيقِ. (الْفِقْه)
انظر: البناية للعيني، ١٠٨/٦ ، المغني لابن قدامة، بیع ره رقبة الطريق، وحق المرور تبعاً له. ومن
٤ / ١٦٢ ، مواهب الجليل للحطاب، ٣٧٨/٤
بَيْعُ الخِيَارَات (الْفِقْهُ)
شواهده قولهم: "قَالَ: "وَبَيْعُ الطَّرِيقِ، وَهِبَتُهُ جَائِزَةٌ ، بَيْعُ رَقَبَةِ الطَّرِيقِ، وَهِبَتُهُ جَائِرٌ، لِكَوْنِهِ
الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد موصوف مَعْلُومًا بِطُولِهِ، وَعَرْضِهِ إِنْ بَيَّنَ ذَلِكَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية أو في وقت وَإِلَّا قُدْرَ بِعَرْضِ بَابِ الدَّارِ الْعُظْمَى، وَهُوَ مُشَاهَدٌ معين، إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق مَحْسُوسٌ لَا يَقْبَلُ النِّزَاعَ. وَبَيْعُ رَقَبَةِ الْمَسِيلِ مِنْ حَيْثُ
الطرفين.
هُوَ مَسِيلٌ وَهِبْتُهُ.
الجزء 01 — ص ٣٦٠