حرف الألف
معجم مصطلحات العلوم الشرعية
،٣٥
رفع
۳۵
انظر: التعريفات للجرجاني، ص للشوشاوي، ٤٠٩/٥ ، كشف الأسرار للبخاري، ٢٢٤/٢، في قول الأصفهاني: "النقيض، هو عبارة عن تبديل
النقاب والصفة التي عليها الشيء الموصوف، أو الفعل. ورد
۲۹۹/۳، إعلام الموقعين لابن القيم، ٣٩٩/٣.
اتحاد الحَدِيْثِ. (الْحَدِيثِ)
كل من طرفي القضية بنقيض الآخر مع بقاء الكيف والصدق. وقول الطوفي : " فإن تخصيص مقدار من
تعلق الحديث بواقعة معينة وإن تعددت طرقه، العدد بحكم كتخصيص صفة من الصفات بحكم، واختلفت رواياته وشاهده قول الإمام ابن فالأول من باب الكم، والثاني من باب الكيف". التركماني: "إنما تُعَلل رواية برواية إذا ظهر اتحاد انظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج، ٥٨/١، بيان المختصر للأصفهاني، ۱۰۸/۱ ، وشرح مختصر الروضة
الحديث " .
للطوفي، ٧٦٩٨/٢. انظر: الجوهر النقي لابن التركماني، ۲۷۸/۱، فتح الباري
لابن حجر، ۷۲۲/۸.
الْاِتِّحَادُ الْخَاصِ. (الْعَقِيدَةُ)
»» الاتحاد.
الْاتِّحَادُ الْعَامِ. (الْعَقِيدَةُ)
»» الاتحاد.
اتِّحَادُ الكَمْ. (أُصُولُ الْفِقْهِ)
اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ. (الْحَدِيثِ)
أن يتحمل اثنان من الرواة، أو أكثر حديثا معيناً، أو مجموعة من الأحاديث، في مجلس واحد.
انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر، ٦٩١/٢ ، فتح المغيث للسخاوي، ٢٥١/١، ٢٦١.
اِتِّحَادُ المَخْرَج. (الْحَدِيثِ)
التقاء أسانيد الحديث في راوِ معين (المدار). كأن
هذه
تساوي القضيتين في الكلية أو الجزئية والاتحاد يُروى الحديث بأسانيد متعددة، لكن جميع يطلق على تصيير الذاتين واحدة، وإذا كان في الكم، الأسانيد تلتقي عند إمام معين كالإمام مالك مثلاً- فهو مساواة في العدد ورد في قول الأصفهاني: فيكون مَدَاراً للحديث.
" فإن كانت شخصية، فشرطها أن لا يكون بينهما
انظر: الجوهر النقي لابن التركماني، ۲۷۸/۱، قواعد اختلاف في المعنى إلا النفي، والإثبات، فيتحد الجزآن بالذات والإضافة والجزء والكل، والقوة
صفة
التحديث للقاسمي، ص۲۱۹.
والفعل والزمان والمكان، والشرط. وإلا لزم اتِّحَادُ النَّوْعِ. (أُصُولُ الْفِقْهِ) اختلاف الموضوع في الكم..."، وقول الطوفي الاتحاد هو التماثل. والنوع . هو المرتبة الثانية من " فإنّ تخصيص مقدار من العدد ،بحكم كتخصيص مراتب الأشياء بالنظر إلى كليتها، وجزئيتها، من الصفات بحكم ؛ ، فالأول من باب الكم، وعمومها، وخصوصها، ويأتي بعد الجنس. وهذا المصطلح يستعمله المناطقة، وعلماء الأصول. انظر: بيان المختصر للأصفهاني، ۹۹/۱، وشرح مختصر واستعمال الأصوليين له في باب التعارض ورد في الروضة للطوفي ٧٦٩/٢ ، مصطلحات أصول الفقه
والثاني من باب الكيف".
لهيثم هلال، ص : ٨.
معجم
،
قولهم: إذا" تعارض دليلان، فحيث اتحد نوع العاضد والمعضود من الطرفين كآيتين عضدتهما آيتان أو خبرين عضدهما خبران، أو قياسين تساوي القضيتين في السلب، أو الإيجاب. عضدهما قياسان؛ رجح أحد الطرفين ببعض وجوه
اتِّحَادُ الكَيْف أُصُولُ الْفِقْهِ)
والكيف ما يقال في جواب كيف؟ وهو بيان الحال، الترجيح. " ، وقال صدر الشريعة في التوضيح : " ومع
الجزء 01 — ص ٣٦