حرف الألف
6
معجم مصطلحات العلوم الشرعية
٢٦١
إِمْكَانُ الْأَدَاءِ. (أُصُولُ الْفِقْهِ) لا ممكن بالمعنى العام للإمكان، بمعنى غير ممتنع، بمعنى أنه يمكن وجوده، وعدمه. ومثله قولهم أن يكون الفعل ممكناً، ومقدوراً عليه. وهو هو شرط من شروط الفعل المكلف به. ولابد فيه من حدوث العالم ممكن بمعنى غير ممتنع، لا بمعنى كونه ممكناً في ذاته أي غير ممتنع وممكناً بالنسبة أنه يمكن ألا يحدث. وعند الأصوليين جاء في للمكلف أي غير عاجز عنه. حاشية العطار على شرح المحلي قوله : " قوله : " أو أمكن" هذا الإمكان هو الإمكان العام مقيدًا انظر روضة الناظر لابن قدامة ١٥٠/١-١٥٤، شرح الكوكب المنير للفتوحي، ٤٨٤/١، نزهة الخاطر العاطر لابن بجانب الوجود؛ فصح مقابلته للممتنع، وتناوله بدران، ص : ١٥٠ ، مذكرة الأصول للشنقيطي، ٦٢-٦٣ للواجب ؛ لأنّ سلب ضرورة العدم يعم الوجوب الإمكانُ الْخَاصِ. (أُصُولُ الْفِقْهِ) دون الامتناع، كما أن الإمكان العام من جانب العدم معناه سلب ضرورة الوجود، فيعم الامتناع، وأما الذي يعم الجميع، فهو مطلق الإمكان يعني : سلب الضرورة عن أحد الطرفين: الوجود والعدم، ضروري العدم. وهو يساوي الجواز الشرعي، الذي فلا يتجه أن يقال إن أريد الإمكان العام كان متناولاً
سلب الضرورة عن طرفي الوجود، والعدم معاً. بمعنى وصف الشيء بأنه ليس ضروري الوجود، ولا
يستوي فيه الفعل والترك. يمثله المناطقة بوصف الإنسان بأنه كاتب فإن الكتابة، وعدمها ليس
للممتنع مقابلا له " .
بضروري الوجود، ولا ضروري العدم للإنسان. انظر: نفائس الأصول للقرافي، ٢٨٦/١، التعريفات
ويمثله الأصوليون بالجائز شرعاً إذا أريد به المباح.
للجرجاني،
٣٥٨، ٣٥٩
، ص : ٣٦، حاشية العطار على المحلي، ١/
جاء في حاشية العطار على شرح المحلي قوله: وَإِنْ أُرِيدَ الْإِمْكَانُ الْخَاصُ فَلَا يَنْدَرِج تَحْتَهُ الأَمَل. (التَّرْبِيَةُ والسُّلُوك)
منه.
الرجاء، والتفاؤل الشديد. عن أَبي هُرَيْرَةَ
الْوَاجِبُ. "لأن الواجب قسيم له لا قسماً انظر : نفائس الأصول للقرافي، ٢٨٦/١ ، حاشية العطار على قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَزَالُ قَلْبُ
المحلي، ٣٥٨/١-٣٥٩ ، التعريفات للجرجاني ص٣٦. الْكَبِيرِ شَابًّا فِي اثْنَتَيْنِ؛ فِي حُبِّ الدُّنْيَا، وَطُولِ الإِمْكَانِ الْعَامّ. (أُصُولُ الْفِقْهِ)
الْأَمَلِ." البخاري : ٥٩٦٨.
سلب الضرورة عن أحد طرفي الوجود والعدم انظر : أدب الدنيا والدين للماوردي، ص: ١٤١، الفوائد المخالف للحكم المذكور. فالممكن بالإمكان العام لابن القيم، ٩٩/١. يشمل ما ليس عدمه ضرورياً سواء أكان واجب
الإملاء. (الْحَدِيث)
الوجود، أم لا. فلا يطلق على ضروري الوجود إنه ممكن بالمعنى الخاص لكن يطلق عليه إنه ممكن أن يُملي الشيخ الأحاديث على طلابه، وهم
بالمعنى العام للإمكان، بمعنى أنه غير ممتنع وهو يكتبون في حضرته. وشاهده قول الإمام السيوطي: "جرت عادتنا كالجواز بمعناه الشامل للواجب، والمندوب، بتخريج الإملاء، وتحريره في كراسة، والمباح. كقولنا: كل نار حارة؛ فإن الحرارة ثم نملي حفظاً، وإذا نجز قابله المملي معنا على ضرورية بالنسبة إلى النار، واجبة الوجود، وعدمها الأصل الذي حررناه، وذلك غاية الإتقان".
ليس بضروري. فيصح أن نقول صدق هذه القضية | انظر المقدمة لابن الصلاح ص٢٤٤، فتح المغيث :
الجزء 01 — ص ٢٦٢