حرف الألف
معجم
مصطلحات العلوم الشرعية
٢٥٧
لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب. فإن وهو يختلف عن الأمر المطلق. وقد اختلف ذلك يخرص حين يبدو صلاحه، ويحل بيعه . الأصوليون في الأمر المعلق على صفة هل يفيد ** إجماع أهل المدينة تلك السنة التي لا اختلاف التكرار ولهم فيه ثلاثة أقوال. ثالثها أنه إن أفاد فيها عندنا الذي أدركت عليه أهل العلم الأمر التعليل تكرر الحكم بتكرره، وإلا فلا. كمن قال عندنا - الأمر الذي عليه لناس. لزوجته : إن خرجت بلا إذني ؛ فاعتدي. فخرجت بلا انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض، ٢/ إذنه مراراً، لم يتكرر الطلاق بتكرر الخروج. ومن ٧٤ ، إحكام الفصول للباجي، ص: ٤٨٥ ، عمل أهل المدينة شواهده قوله تعالى: ﴿وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا للدكتور أحمد نور سيف، ص: ۲۷۹-۳۰۰ ، الموطأ للإمام | أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ۳۸]، وقوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا [النور: ۲] فهذا علق على صفة
مالك، ص: ۲۷۰.
الْأَمْرُ المُطْلَقِ. (أُصُولُ الْفِقْهِ)
هو
مناسبة للتعليل.
الأمر المتجرد عن القرائن الدالة على تقييده انظر : المعتمد لأبي الحسين البصري، ١٠٦/١، المحصول
للرازي، ٢/ ١٠٧. بالفور أو التراخي وبالتكرار أوعدمه، وبكونه
للاستحباب أو للوجوب أو للإباحة، ومنه قول الأَمْرُ بِالْأَمْرِ. أُصُولُ الْفِقْهِ)
الأصوليين: "الأمر المطلق يفيد الوجوب، وقول مسألة أصولية من مسائل باب الأمر مفادها : "إذا جمهورهم إن الأمر المطلق يفيد الفورية، ولا يفيد أمر الشارع أحداً أن يأمر غيره بفعل؛ هل يكون ذلك بمثابة الأمر من الشارع للطرف الثالث؟ ومن ذلك
التكرار " .
انظر: أصول ابن مفلح ۲۳۳۱ ، الواضح لابن عقيل، ۲ قول الرسول الله لعمر بن الخطاب له لما طلق ابنه ٥٤٥ ، ٣٣/٣، التلخيص للجويني، ٣٤٠/١. عبد الله الله زوجته وهي حائض: "مره، فليراجعها.
الْأَمْرُ المُعَلَّقُ بِشَرْط. (أُصُولُ الْفِقْهِ)
البخاري :
،٥٢٥١:
مسلم : ١٤٧١، فهل يكون
الأمر المرتب على ما هو شرط في تحقق حكمه بمنزلة أمر الرسول لعبدالله أن يراجع زوجته؟ انظر : بيان المختصر للأصفهاني، ۷۷/۲-۷۸، التمهيد في سواء أكان شرطاً لغوياً أم شرعياً أم عقلياً. وهو تخريج الفروع على الأصول للأسنوي، ص: ٢٧٤، البحر المحيط للزركشي ٣٤٥٣ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار،
يختلف عن الأمر المطلق وقد اختلف الأصوليون
في الأمر المعلق على شرط هل يقتضي التكرار؟ ومن شواهده قوله تعالى: أَقِمِ الصَّلَوَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ
.٦٦/٣
(الإسراء: ۷۸)، وقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُم إِلَى الصَّلَوَة الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ. (الْعَقِيدَةُ)
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة : ٦].
انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري، ١٠٥/١، التلخيص للجويني، ٣٠٩/١.
الأَمْرُ المُعَلَّقُ بِصِفَة. (أُصُولُ الْفِقْهِ)
الأمر بكل ما ارتضته الشريعة، ومدحته، ومدحت ذلك أهله، ويدخل في جميع الطاعات، وفي مقدمتها توحيد الله والإيمان به. والنهي عن كل ما نهت عنه الشريعة وذمته، وذمت أهله، ويدخل
في
ذلك
جميع المعاصي، والبدع، وفي مقدمتها
الأمر الذي رتب على وصف سواءً أكان مناسباً الشرك بالله وإنكار، وحدانيته، أو ربوبيته، أو لكونه علة للحكم المستفاد من الأمر أو ليس علة. أسمائه، أو صفاته. ورد في قوله تعالى : كُنتُمْ خَيْرَ
الجزء 01 — ص ٢٥٨