حرف الألف
إِمْكَانُ الْأَدَاءِ. (أُصُولُ الْفِقْهِ)
هو
6
معجم مصطلحات العلوم الشرعية
٢٦١
ممكن بالمعنى العام للإمكان، بمعنى غير ممتنع، لا
لا
بمعنى
أن يكون الفعل ممكناً، ومقدوراً عليه. وهو بمعنى أنه يمكن وجوده، وعدمه. ومثله قولهم شرط من شروط الفعل المكلف به. ولابد فيه من حدوث العالم ممكن بمعنى غير ممتنع، كونه ممكناً في ذاته أي غير ممتنع وممكناً بالنسبة أنه يمكن ألا يحدث. وعند الأصوليين جاء في للمكلف أي غير عاجز عنه. حاشية العطار على شرح المحلي قوله : " قوله : " أو أمكن هذا الإمكان هو الإمكان العام مقيدا انظر: روضة الناظر لابن قدامة، ١٥٠/١-١٥٤، شرح الكوكب المنير للفتوحي، ٤٨٤/١ ، نزهة الخاطر العاطر لابن بجانب الوجود؛ فصح مقابلته للممتنع، وتناوله بدران، ص : ١٥٠ ، مذكرة الأصول للشنقيطي، ٦٢-٦٣ للواجب؛ لأنّ سلب ضرورة العدم يعم الوجوب الإمكانُ الْخَاصِ. (أُصُولُ الْفِقْهِ) دون الامتناع، كما أن الإمكان العام من جانب سلب الضرورة عن طرفي الوجود والعدم معاً. العدم معناه سلب ضرورة الوجود، فيعم الامتناع، وأما الذي يعم الجميع، فهو مطلق الإمكان يعني : بمعنى وصف الشيء بأنه ليس ضروري الوجود، ولا سلب الضّرورة عن أحد الطرفين: الوجود والعدم، ضروري العدم. وهو يساوي الجواز الشرعي، الذي فلا يتجه أن يقال إن أريد الإمكان العام كان متناولاً
يستوي فيه الفعل والترك. يمثله المناطقة بوصف الإنسان بأنه كاتب فإن الكتابة، وعدمها ليس
للممتنع مقابلا له " .
بضروري الوجود، ولا ضروري العدم للإنسان. انظر: نفائس الأصول للقرافي، ٢٨٦/١، التعريفات ويمثله الأصوليون بالجائز شرعاً إذا أريد به المباح.
للجرجاني،
٣٥٨، ٣٥٩
ص : ٣٦، حاشية العطار على المحلي، ١/
جاء في حاشية العطار على شرح المحلي قوله: وَإِنْ أُرِيدَ الْإِمْكَانُ الْخَاصُ فَلَا يَنْدَرِجُ تَحْتَهُ الأَمَل. (التَّرْبِيَةُ والسُّلُوك)
منه.
الْوَاجِبُ. "لأن الواجب قسيم له لا قسماً الرجاء، والتفاؤل الشديد. عن أَبي هُرَيْرَةَ الله انظر : نفائس الأصول للقرافي ، ۲۸٦/١ ، حاشية العطار على قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَزَالُ قَلْبُ المحلي، ٣٥٨/١-٣٥٩ ، التعريفات للجرجاني ص٣٦. الْكَبِيرِ شَابًّا فِي اثْنَتَيْنِ؛ فِي حُبِّ الدُّنْيَا، وَطُولِ الإِمْكَانِ الْعَامّ. (أُصُولُ الْفِقْهِ)
الأمل." البخاري : ٥٩٦٨.
الإملاء. (الْحَدِيث)
سلب الضرورة عن أحد طرفي الوجود والعدم انظر : أدب الدنيا والدين للماوردي، ص: ١٤١، الفوائد المخالف للحكم المذكور. فالممكن بالإمكان العام لابن القيم، ٩٩/١. يشمل ما ليس عدمه ضرورياً سواء أكان واجب الوجود، أم لا. فلا يطلق على ضروري الوجود إنه ممكن بالمعنى الخاص لكن يطلق عليه إنه ممكن أن يُملي الشيخ الأحاديث على طلابه، وهم بالمعنى العام للإمكان، بمعنى أنه غير ممتنع وهو يكتبون في حضرته. وشاهده قول الإمام السيوطي: كالجواز بمعناه الشامل للواجب، والمندوب، جرت عادتنا بتخريج الإملاء، وتحريره في كراسة، والمباح. كقولنا : كل نار حارة؛ فإن الحرارة ثم نملي حفظاً، وإذا نجز قابله المملي معنا على ضرورية بالنسبة إلى النار، واجبة الوجود وعدمها الأصل الذي حررناه، وذلك غاية الإتقان". ليس بضروري. فيصح أن نقول صدق هذه القضية | انظر المقدمة لابن الصلاح، ص ٢٤٤، فتح المغيث
:
ص ٢٦١