٢٥٨
معجم مصطلحات العلوم الشرعية
حرف الألف
أمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ | أصول الفقه لابن مفلح، ٧٠٤/٢، شرح مختصر الروضة الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عِمرَان : ١١٠].
** الاحتساب الحسبة.
للطوفي، ٣٧٠/٢.
الْأَمْرُ عَلَى هَذَا عِنْدَنَا. (أُصُولُ الْفِقْهِ)
انظر: الجامع لابن أبي زيد القيرواني، ص:١٥٦، التعريفات الأمر المجتمع عليه عندنا.
للجرجاني، كتاب التعريفات، ص: ۳۷
الأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ. (الثَّقَافَةُ والدَّعْوَة)
الأَمْرُ عِنْدَنَا. (الْفِقْه)
مصطلح للإمام المالك في حكاية عمل أهل
الدعوة إلى كل ما أمر به الشرع المطهر، وحسنه المدينة. ومن شواهده قول الإمام مالك رحمه الله : من طاعة، وقربة ،وإحسان والحث على ذلك "وما قلت الأمر عندنا ؛ فهو ما عمل الناس به بمختلف الوسائل. وقد أمرنا به صلى الله عليه وسلم : "مُرُوا عندنا وجرت به الأحكام، وعرفه الجاهل، بالمعروفِ ، وانْهَوا عَنِ المنكرِ قبلَ أنْ تَدْعُوا فَلَا والعالم". وقول مالك الله في الموطأ : "الأمر عندنا يُستجاب لكم. ابن ماجه : ٤٠٠٤ وورد في قول أنه لا يتوضأ من رعاف، ولا من دم، ولا من قيح الله تعالى: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) من ذكر، أو دبر، أو نوم".
[آل عمران : ١٠٤].
** إجماع أهل المدينة كذا الأمر عندنا-وهو الأمر
انظر: الاحتساب على الغلو المعاصر لمحمد يسري، ص: عندنا - الذي عليه الأمر عندنا الأمر ببلدنا. ١٦، مجموع الفتاوى لابن تيمية ،۱۲۲/۲۸ ، لسان العرب :انظر موطأ الإمام مالك ،۲۲،۱ ترتيب المدارك للقاضي عياض، ٧٤/٢ مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه
لابن منظور، ٢٤٠/٩
الأمْرُ بَعْدَ الْحَظر. أُصُولُ الْفِقْهِ)
المرموز لمريم الظفيري، ١٩٣-١٩٥.
حسب
الأُمَرَاءُ. (الثَّقَافَةُ والدَّعْوَة) عنوان مختصر لمسألة أصولية من مسائل باب الأمر، وهي: "إذا ورد أمر من الشارع قد سبقه أصحاب الولايات العامة على الناس، من نهي، فهل يكون هذا الأمر للإباحة، أو الوجوب، الخلفاء والحكام والملوك، ونُوَّابهم ، كلٌّ حسـ أو يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر من إباحة، أو ولايته، وصلاحيته. وجوب، أو ندب؟ ومن ذلك قوله تعالى : ﴿وَإِذَا - كل من كان ذا أصل شريف، وإن لم يكن صاحب حلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ [المائدة: ٢]. فالأمر بالصيد جاء بعد أمر، أو حُكم. المنع، فحمل على الإباحة. وقوله تعالى: ﴿وَلَا - كل من وُلِدَ في بيت ملكي، أو بيت إمارة، ذكرا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ﴾ [البَقَرَة : ۲۲۲]. كان، أو أنثى.
فهنا أمر بالجماع مسبوق بالنهي عنه وقت الحيض، - لقب لخلفاء المسلمين، أو ملوك الدولة فهل يحمل على الإباحة، أو على وجوب إتيان وحكامها. الزوجة بين الحيضتين؟
انظر: التعريفات الفقهية لمحمد البركتي، ص: ١٥٥، جامع انظر: البحر المحيط للزركشي، ۳۰۲/۳ نفائس الأصول العلوم في اصطلاحات الفنون للأحمدي نكري، ۹۹/۱ للقرافي، ١٢٧٤/٣، رفع النقاب للشوشاوي، ٥۰۷/۲ ، | الموسوعة العربية إشراف محمد شفيق غربال، ۳/ ۱۳۰.
ص ٢٥٨