المقتضب (ط. الأوقاف المصرية) — الصفحة ٩٧١

فإنَّما حَسُنَ هذا في المائتين وإن كان تثنية (المائة) ؛ لأنه مما يلزمها النون . فقد رجع في اللفظ إلى حال العشرين / وما أشبهها . ولكن المعنى يوجب فيه الإضافة . فأما قولهم : ثلاثمائة وأربعمائة (۱) ، واختيارهم إياه على مائتين ومئات – فإنَّما ذلك قياس على ما مضى ؛ لأنَّ الماضى من العدد هو الأصلُ ، وما بعده فرع فقياس هذا قياس قولك عشرون . درهما ، وأحد وعشرون درهما إلى قولك : تسعة وعشرون درهما . فالدرهم مفرد ، لأنك إذا قلت : ثلاثون أوما بعدها إلى تسعين ثم جاوزته ] (١) صرت إلى عقد ليس لفظه ما قبله . فكذلك تقول : ثلاثمائة وأربعمائة ؛ لأنك إذا جاوزت تسعمائة صرت إلى عقد يخالف لفظه لفظ ما قبله ، وهو قولك : ألف ، ثمّ تقول : ثلاثة آلاف ؛ لأن العدد الذي بعده غير خارج منه . من لفظ تقول : عشرة آلاف ؛ كما تقول : عشرة أثواب ، وأحد عشر ألفا ؛ كما تقول : أحد عشر ثوباً إلى العقد الآخر. فلو كنت تقول : عشر مئين ، وإحدى عشرة مائة – لوجب جمعها في التثليث وما بعده . وإنما جاز أن تقول : ثلاث مثين وثلاث مئات من أجل أنه مضاف ؛ فشبهته / من جهة الإضافة لا غير بقولهم : ثلاثة أثواب وثلاث جوارٍ . قال الشاعر : ثلاث مشين. للملوك وفى بها ردانى وجَلَّتْ عن وجوه الأهاتيم (۳) - (۱) في سيبويه ج ۱ ص ۱۰۷ ( وأما ثلاثمائة إلى تسعمائة فكان ينبغى أن يكون متين أو مئات ولكنهم شهوه بعشرين وأحد عشر حيث جعلوا ما يبين فيه العدد واحداً ، لأنه اسم لعدد ، كما أن عشرين اسم لعدد . وليس بمستنكر في كلامهم أن يكون واحد ، والمعنى جميع حتى قال بعضهم فى الشعر من ذلك مالا يستعمل فى الكلام : اللفظ وانظر تعليل ذلك في أسرار العربية ص ۲۲۳ وابن يعيش ج ۱ ص ۲۱ وشرح الكافية ج ٢ ص ١٤٢ (۲) تصحيح السيرافي . ( ۳ ) في ابن يعيش جـ ٦ ص ٢٣ ) وقد جاء في الشعر على القياس فقالوا ثلاث مئتين وثلاث مئات لأن الشعراء يفسح لهم في مراجعة الأصول المرفوضة . . وهذا وإن كان القياس إلا أنه شاذ في الاستعمال » .. - ١٦٧ - ĭ ٤٥٢
الجزء 02 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.