المقتضب (ط. الأوقاف المصرية) — الصفحة ٩٦٨

٤٤٨ سائر العقود غيره - كان دليلا على مجيئه على غير وجهه ؛ ألا ترى أنهم لما جمعوا منقوص المؤنث بالواو والنون غيّروا أوائله ؛ ليكون التغيير دليلا على خروجه من بابه . وذلك قولك : سنة ، ثم تقول : سنون ، فتكسر السين ، وكذلك قلة وقلون (۱) وأَما قولنا : إنَّه على خلاف العقود ، فإنَّما هو لأنك اشتققت للثلاثين من الثلاثة ؛ لأنها ثلاثة عقود ، وكذلك فَعَلت بالأربعين والخمسين وما بعده إلى التسعين ، فكان الواجب إذ اشتققت للثلاثين من الثلاثة أن تنشق للعشرين من الاثنين . فإن قال قائل : فهلا فعلوا ذلك ؟ فالجواب (۲) : أنَّ الاثنين تما إعرابه فى وسطه ، فاو فُعِلَ به ما فعل بالثلاثة حيث صُيِّرت إلى الثلاثين لبطل معناه ، وصيّر إلى الإفراد ولم يقع مفردا فالامتناع منه كالضرورة . *** فإذا زدت على العشرين واحدا فما فَوْقُ إلى العِقْدِ الثانى أو واحدة فما فوقها - قلت في المذكر : أحدٌ وعِشرون رجلا ، واثنان وعشرون رجلا ، وواحد وعشرون : كما كنت قائلا ؛ قبل أن تصله بالعشرين . فإن قال قائل : فهلاً بنى الأحد مع العشرين وما بعد الأحد من الأعداد ؛ كما فعل ذلك بخمسة عشر ونحوه فيجعلان اسما واحدا ، كما كان ذلك في كل عدد قبله قيل له : لم يكن لهذا نظير فيما فرط من الأسماء كحضرموت وبعلبك ، لا تجد اسمين جعلا اسما واحدا مما أحدهما إعرابه كإعراب مسلمين وقد تقدّم قولنا في هذا حيث ذكرنا اثنى عشر . (۱) انظر الجزء الأول ص ٢٤١ والتعليق هناك (۲) انظر تعليل أسرار العربية ص ۲۲۱ وابن يعيش جـ ٦ ص ۲۷ - ۲۸ وشرح الكافية ج ٢ ص ١٤١ - 178
الجزء 02 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.