٣٦
أَلَا أَيُّهَذا الزَّاحِرِى أَحْضُرُ الوَغَى وأَنْ أَشْهَدَ اللدَاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِى (١)
ومن رأى النصب هناك رأى نصب ( أحضر ) .
.
فأما قول الله عزّ وجلّ : ( قُلْ أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونى أَعْبُدُ أَيُّهَا الجَاهِدُونَ ((۲) فتقديره - والله - أعلم - : قل أفغير الله أعبد فيا تأمروني . فخير » منصوب بـ«أعبد ) .
وقد يجوز وهو بعيد على قولك : ألا أيهذا الزاجرى أحضر الوغى ، فكأن التقدير : قل أفغير الله تأمرونى أعبد . فتنصب ( غير ) به تأمرونى : . وقد أجازه سيبويه على هذا ، وهذا قول آخر وهو حذف الباء ، كما قال :
أمَرْتُكَ الْخَيْرَ فَافْعَلْ ما أُمِرت به فقد ترَكْتُكَ ذا مال وذَا نَشَب (٣)
وأنا أكره هذا الوجة الثانى لبُعْدِه . ولا يجوز على هذا القول أن ينصب و غيرا » بأعبد ؛ لأنَّ ( أعبد ، على هذا في صلة ( أن ) .
(۱) استشهد سيبويه ج ١ ص ٤٥٤ على رفع الفعل بعد حذف «أن»
الوغى : الحرب ، وأصله الأصوات التى تكون فيها ، الشهود ، الحضور
а
أن أحضر :
وفى الخزائة ج ۱ ص ۵۸ : « بالرفع فقال سيبويه أصله أن أحضر ، فلما حذفت « أن ارتفع . وه مجرور بنى مقدرة أن أشهد ، معطوف عليه . وقال المبرد : جملة تحضر حال من الياء ، و و أن أشهد و معطوف على المعنى ، لأنه لما قال : احضر دل على الحضور . كما تقول : من كذب كان شرا له . كذا نقلوا عنه ..
1).
وأقول : ان المبرد ذكر شيئا من ذلك فيما يأتى ص ٤١٩ - ٤٢٠ من الأصل . قال : « ألا ترى أنهم يقولون : من كذب كان شرا له . يريدون : كان الكذب . وقال الله عز وجل : ( لا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ( لأن المعنى : البخل هو خير لهم : فدل عليه بقوله : يبخلون . وقال الشاعر : « ألا أيهذا الزاجرى
فالمعنى من أن أحضر الوغى ، كقولك حضور الوغى .
هذا ما ذكره المبرد ، ولكنه لم يصرح بأن جملة أحضر حالية .
و البيت من معلقة طرفة ، انظر الخزانة أيضا ج ٣ ص ٥٩٤، ٦٢٥، وشرح الأنباري ص ۱۹۲ – ۱۹۳ .
..
( ٢ ) الزمر : ٦٤ . وفى سيبويه ج ١ ص ٤٥٢ « وسألته عن قوله عز وجل ( قل أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون ) فقال : تأمرونى كقولك : هو يقول ذاك بلغنى فبلغنى لغو فكذلك تأمرونى كأنه قال فيها تأمروني كأنه قال فيها بلغني وإن شئت كان بمنزلة : ألا أيهذا الزاجرى أحضر الوغى » .
وفى النهر لأبي حيان ج ۷ ص ٤٣٨ « أفغير منصوب بقوله أعبد وتأمرونى جملة اعتراضية بين الفعل ومعموله كأنه قيل أعبيد
غير الله تأمرونى .. ويجوز أن تكون تأمرون في
( ٣ ) البيت تقدم في ص ٣٦ من هذا الجزء .
موضع
الحال .
۸۳
-
الجزء 02 — ص ٨٣