المقتضب (ط. الأوقاف المصرية) — الصفحة ٧٧٩

لم وموضع الالتباس أنك لو قلت : إن زيدا لهذا ، وإن عمرا لذاك ، وأنت تريد لام الملك ، يدر السامع أيهما أردت : إن زيدا فى ملك ذاك ، أو إن زيدا ذاك ؟ فإذا كسرت فقلت : إن زيدا لذاك ، علم أنه فى مِلكه ، وإذا قلت : إن زيدا لذاك أن زيدا ذاك . ، علم وكذلك الأسماء المعربة إذا وقفت عليها فقلت : إن هذا لزيد لم يدر أهو زيد أم هو له ؟ فإن قال قائل : فلم لا يكون / ذلك في الباه ؟ قيل : لأنَّ الباء لا يشركها مثلها فتخاف لبسا ؛ فبنيتها أبدا الكسر مع الظاهر والمضمر تقول : مررت بزید ، وبك ، وبه ، وبهم كما أن بنية الكاف الفتح إذا قلت : أنت كزيد ، ولست كه ) يا فتى . فإن قال : فما بالك تكسرها إذا قلت : لست كي ؟ فإنَّما ذاك ؛ لأنَّ ياء الإضافة تحوّل كلّ حركة إلى كسرة . تقول : هذا غلامي ، وضربت غلامي ، والمال لى . فأَما أَمْنُك الالتباس في اللام مع المضمر ؛ فإنَّما ذاك لأن ضمير الرفع لا يلتبس بضمير الجر ، تقول : إن هذا لك ، وإن هذا لأنت ، وإن هؤلاء لنحن . فلاختلاف اللفظين أمن الالتباس . *** قال : وكنا ذكرنا في صدر هذا الكتاب أمر الأفعال ، والأسماء ، ووعدنا أن نخبر ليم كانت الأسماء على ثلاثة أنحاء لا زيادة فيها : على ثلاثة أحرف ، وأربعة ، وخمسة ؟ وكانت الأفعال على ضربين : على ثلاثة ، وأربعة . ولم يكن في الأفعال شيء على خمسة أحرف كلُّها أصلى . فهذا وقت تفسيره وموضعه . / للنحويين في هذا أقاويل يقارب بعضُها بعضا (۱) جر الكاف الضمير المتصل مختص بالضرورة عند سيبويه قال : فى ج ۱ص ۳۹۲ « إلا أن الشاعر إذا انسطر أضمر في الكاف فيجرونها على القياس ... - ٢٦٥ 1 ٢٦٦
الجزء 01 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.