المقتضب (ط. الأوقاف المصرية) — الصفحة ٦٢٠

فمتى انضمت الواو من غير علة فهمزها جائز (١)، وذلك قولك في وجوه: أجوه ، وفى وعد : أعد . ومن ذلك قوله ( وَإِذَا الرُّسُلُ أُقتَت) (۳) إِنَّما هى فعلت من الوقت ، وكان أصلها وقتت. وأما قولنا : إذا انضمت لغير علَّة ، فإن العلة أن يحدث فيها حادث إعراب .وذلك قولك : هذا غَزْرُ وَعَدْو . ويكون لالتقاء الساكنين كقولك : احْشُوُا الرجل التَرَوُنَّ الْجَحِيمِ ) (۳) (وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بينكم) (4) وإنَّما وجب في الأول ما لم يجب في هذا ، لأنَّ الضمة هناك لازمة . تقول : وُعِد ، فلا تزايلها الضمة ما كانت لما لم يسم فاعله . وفى قولك : وُجوه لا يكون على غير هذه البنية . وكذلك كلّ ما كانت ضمته على هذه البنية ۱۳۹ (۱) حديث المبرد هنا عن همز الواو المضمومة ضمة لازمة موافق لكلام النحويين ويقول أبو الفتح في الخصائص ج ١ ص .. « أن ترى الواو الزائدة مضمومة ضماً لازماً ثم لا ترى العرب أبدلتها همزة كما أبدلت الواو الأصلية ، نحو أجوه واقتت ، وذلك نحو التر هوك والتدهور والتسهوك . لا يقلب أحد الواو - وإن انضمت ضماً لازماً - همزة من قبل أنها زائدة فلو قلبت فقيل : الترهؤك لم يؤمن أن يظن أنها همزة أصلية غير مبدلة من واو » والمبرد في نقده على سيبويه اعترض على قوله « وإذا جمعت ورقاء اسم رجل قلت : ورقاوون فلم تهمز » قال محمد : « والهمز فى موضع الواو الأولى جائز ، وذلك لأنها وأو انضمت بمنزلة واو أدور دار فأنت في الهمز وتركه بالخيار وهذا قول أبي عثمان المازني إذا أردت همزت للضمة لا لأنك أثبت الهمزة التى كانت في الواحدة ( ورد ابن ولاد فقال : « في هذه المسألة جوابان : أحدهما يوافق فيه الراد وهو أن يكون قوله تهمز ) أي ( بالهمزة التى كانت فى الواحد ولم يحتج ههنا إلى ذكر همز الواو إذا انضمت ، لأنه ليس بابه وقد ذكره في في مواضع أخر جمع والجواب الآخر أنه لا يجوز همزها على ذلك ، لأن الهمز إنما ترك فيها فرقاً بينها وبين ما هى أصل أو مبدلة من الأصل كهمزة قراء ، ورداء ، وكساء ؛ لأنك تقول في هذا : كساء ان ورداءان وفى النسب : كسائى ، وردائى و إن سميت رجلا فجمعت قلت : كسامون بالهمز هذا الوجه فيها فأما حمراء ، وورقاء فإنك تبدل مكان الهمزة واو ؛ لأنها زائدة للتأنيث وجعل ذلك فرقاً بينها وبين ما هو من نفس الكلمة أو عوض من حرف من نفس الكلمة وأنت إذا همزته لانضمامه كان اللفظ بتركه على حاله وبهمزه لانضمامه واحداً وبطل ما أرادت العرب من الفرق ألا ترى أنهم يقولون حمراوى في النسب وفى الاثنين حمر او ان وفي الجمع حمراوات وإذا سميت رجلا حمرا اء قلت : حمراوان كما قلت ورقاوون الانتصار ص ٢٥٢ - ٢٥٣ (۲) المرسلات : ( ٣ ) التكاثر : ٦ . ( ٤ ) البقرة : ٢٣٧ 11 ۲۳۱
الجزء 01 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.