17
وأما بدل بعض الشيء منه للتبيين (۱) فنحو قولك : ضربت زيدا رأسه وجاعلى قومك بعضُهم أراد أن يبين الموضع الذى وقع الضرب به منه ، وأن يُعلمك أن بعض / القوم جاء لا كلهم . ومن ذلك قول الله عزّ وجلّ ( وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا)) لأن فرض الحج إنما وقع منهم على المستطيع (۳)
وقد يجوز أَن يُبدل الشيء من الشيء إذا اشتمل عليه معناه ؛ لأنه يقصد قصد الثاني نحو قولك : سُلِب زيد ثوبه ؛ لأنَّ معنى سلب : أخذ ثوبه . فأبدل منه لدخوله في المعنى .
ولو نصبت الثوب كان أجود إذا لم ترد البدل .
ومثل ذلك قول الله عزّ وجلَّ ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ((٤) ؛ لأنَّ المسألة وقعت عن القتال . ومثل ذلك قول الأَعشى يُنشد كما أصف لك :
لقد كان في حَوْلٍ ثَوَاء ثَوَيْـــه تقَضَى لُبانات ويَسْأَمَ سَائِمُ (٥)
(1) فى سيبويه ج ۱ ص ٧٥ - ٧٦ ( ويكون على الوجه الآخر الذي أذكره لك وهو أن يتكلم فيقول : رأيت قومك ، يبين ما الذي رأى منهم فيقول : ثلثيهم أو ناسا منهم مثله قوله عز وجل ) والله على الناس حج البيت من استطاع
ثم يبدو له أن إليه سبيلا ) لأنهم من الناس .
(۲) آل عمرا ان : ۹۷
(۳) يشير المبرد إلى
منع
أن يكون من استطاع فاعلا للمصدر لما يترتب على ذلك من فساد المعنى إذ يكون المعنى حينئذ : والله على الناس مستطيعهم وغير مستطيعهم أن يحج البيت المستطيع فيلزم تأثيم جميع الناس بتخلف المستطيع عن الحج ( انظر المغنى ۲ ص ۱۲۳ حاشية الصبان ج ۲ ص ۱۷۷ ، البحر المحيط ج ٣ ص ١٠
.(۱۱)
(٤) البقرة : ۲۱۷ ، وأنظر سيبويه ج ۱ ص ٧٥ و الكامل ج ۲ ص ۱۲۲ (ه) استشهد به سيبويه فى ج ۱ ص ٤٢٣ على رفع الفعل يسأم .
و المبرد استشهد به هنا على بدل الاشتمال ، واستشهد به فى الجزء الثانى على رفع الفعل ( يسأم ) ونصبه قال : فيرفع ويأم لأن عطفه على الفعل وهو تقضى فلا يكون إلا رفعا ومن قال تقضى لبانات قال : ويسأم بالنصب ، لأن تقضى اسم فلم يجز أن تعطف عليه فعلا فأضمر أن ليجرى المصدر على المصدر . اسم كان مستتر أي لقد كان الأمر ( ثويته ( الأصل ثويت فيه فحذف حرف الجر واتصل الضمير بالفعل . اللبانات : الحاجات .
و البيت للأعشى من قصيدة طويلة في ديوانه ص ۷۷ - ۸۱ و انظر أمالي الشجرى ج ١ ص ٣٦٣
في حول ثواء : هذا تركيب كان أبو عمرو يعيبه ويقول : لا أعرف له معنى ولا وجها يصح به وعن أبي عبيدة يريد لقد كان في ثواء حول فقلب وأبدل ثواء من حول ) رغبة الأمل جـ ٦ ص ٢١ ) .
١٦٥
الجزء 01 — ص ١٦٥