وهذا يخالف ما أجمع عليه النحويون من أنَّ ألف أرْطَى للإلحاق بجعفر كما يخالف ما قاله المبرد في غير موضع من المقتضب والكامل
قال في المقتضب ج ۲ ص ۳۹۲) ويدلُّك على أن الألف ليست للتأنيث أنك تقول في
الواحدة أرطاة
+
(
وقال في ج۲ ص ٥٢٧ ) وذلك قولك في أَرْطَى أَرَيْط لأَنَّ أَرْطى ملحق بجعفر ، وليست ألفه للتأنيث . ألا ترى أنك تقول في الواحد أرطاة فلو كانت الألف التأنيث لم يدخل عليها هاء التأنيث ، لأنه لا يدخل تأنيث على تأنيث ).
وقال في ج۳ ص ۲۹۸ : وكذلك أرطى ملحق بجعفر .. وانظر الكامل ج1 ص ١٩٩ وتقدم لنا متابعته لسيبويه في نون نحو عطشان
وما قاله فى اعتراض الشرط على الشرط . وفى كلمة نَخْوَرِش .
٤ - المقتضب لم يكتب له حظ من الديوع والشهرة لذلك لصقت بمذهب المبرد أقوال كثيرة تخالف ما سجله في مقتضبه وبعضها يخالف ما أثبته فى الكامل أيضا . فكان تصحيح مذهب المبرد وتصفيته مما علق به مهمة أخرى أضيفت إلى إخراج المقتضب . وأنا - علم الله - ما وقفت على هذه المسائل عفوا صفوا ، ولا وافتنى رَهُوا سَهْوا ، وإِنَّما كان ذلك ثمرة استقراء كثير من كتب النحو منذ ربع قرن .
لم أقنع في دراستي لمذهب البرد بكتبه المطبوعة ، والمخطوطة وإنما وجهت عنايتي إلى استقراء كثير من كتب النحو وجمع ما تفرّق فى ثناياها من أقول للمبرد ثم عارضت ما جمعته على ما قاله المبرد فى كتبه فكان من ثمرة هذه المعارضة الوقوف على هذه المسائل .
ولست أنكر أن يكون للنحوى قولان فأكثر في المسألة الواحدة .
وقد عقد أبو الفتح في الخصائص ج1 ص ۲۰۰ - ۲۰۸ بابا لذلك وبجانب هذا لا نستطيع أن ننكر أنَّ اضطرابا كثيرا وقع في تصوير بعض المذاهب في الكتاب الواحد وفي الكتابين لمؤلف واحد (1) ينسب الرضى إلى الزجاج أنه يقول ببناء المثنى المذكر (شرح الكافية ، وجمع
ج ۲ ص ١٦١ ) .
أمثلة ذلك :
۱۳۳
الجزء 01 — ص ١٣٣