٢ - يقول : الرضى : فعيل بمعنى مفعول مع كثرته ليس مقيسا شرح الكافية ج ٢ ص ١٥٥
舀
- وقال أيضا : تفعال المصدر مع كثرته ليس قياسا مطّردا الشافية ج ١ ص ١٦٧
- فاعل وفعّال فى النسب لا يقيسهما سيبويه ج ۲ ص ٩٠ .
.
ه ـ المجاز كثير جدا فى كلام العرب ثم نرى من يخالف فى القياس عليه المزهر ج ١
***
·
۲۱۳
ص
وقد نرى في كلامهم القياس على الشاذ :
۱ - سمع في جمع هدية هداوى فجعل ذلك الأخفش قياسا . الشافية ج ٣ ص ٦١ ، ١٨٢ . - ٢ - يقيس الفرّاء على ما سمع من عِلوى فى النسبة إلى عِدة . الشافية ج ٢ ص ٦٣ . ويقول أبو حيان : وطالما بنى النحويون الأحكام على بيت واحد أو بيتين .
لقد كان تما طعن به المذهب الكوفى قياسه على الشاذ . قال الأندلسي في شرح المفصل : الكوفيون أو سمعوا بيتا واحدا فيه جواز شيء مخالف للأصول لا عتمدوه ، وجعلوه أصلا ، وبوبوا عليه بخلاف البصريين ) .
وأقول : لو نظرنا فى مذهب البصريين لوجدنا مثل هذا القساس عندهم . قال سيبويه ج ٢ ص ١٣٥ وسألت الخليل عن قول العرب : ما أميلحه فقال : لم يكن ينبغي أن يكون في القياس لأنَّ الفِعْل لا يحقر وإنَّما تحقر الأسماء لأنها توصف بما يعظم ويهون والأفعال لا توصف فكرهوا أن تكون الأفعال كالأسماء لمخالفتها إيَّاها في أشياء كثيرة ولكنهم حقروا هذا اللفظ وإنما يعنون الذى تصفه بالملح كأنَّك قلت : مليح شبهوه بالشيء الذي تلفظ به وأنت تعنى شيئا آخر نحو قولك : يطؤهم الطريق وصيد عليه يومان ونحو هذا كثير فى الكلام وليس شيء من الفعل ولا شيء ممّا سُمِّى به الفعل يحقر إِلَّا هذا وحده وما أشبهه من قولك : ما أفعله » فهل رأيت أعجب من هذا ؟ إنَّ ما ذكره سيبويه يصلح أن يكون علة وتوجيها لشيء ورد على خلاف القياس أما أن يكون ذريعة لفتح باب القياس على مصراعيه فهو مثار الدهش .
١١٤
الجزء 01 — ص ١١٤