المقتضب (ط. الأوقاف المصرية) — الصفحة ٤٧

تنظر في هذه المصادر إلى معانيها ، فإن كان الموضع بعدها أمرا أو دعاء لم يكن إلا نصبا۳ : ۲۲۱ . وإنما كان الحذف في الأمر جائزا ؛ لأنَّ الأمر لا يكون إلا بفعل . قال تعالى : ( فإما مَنَّا بَعْدُ وإما فِدَاء ) ، ( فضرب الرقاب ) : ٣ : ٢١٦ ، ٢٢٦ إن كانت هذه المصادر معارف فالوجه الرفع ، ومعناها كمعنى المنصوب : ۳ : ۲۲۱ إن كان مصدرا صحيحا يجرى على فعله فالوجه النصب ، وذلك قولك : تبا لزيد ، وجَوْعاً لزيد ؛ لأن هذا من قولك : جاع يجوع ، وتب يتب ، وكذلك سقيا ورَعْيا ، والرفع يجوز على بعد ؛ لأنك تبتدئ بنكرة : ۳ : ۲۲۱ أقياما وقد قعد الناس : تقوله مُوخا منكرا ، ولولا دلالة الحال ما جاز حذف الفعل : ۳ : ۲۲۸ قياما علم الله . وقد قعد الناس : ۳ : ۲۲۹ ، ٢٦٤ — سبحان الله : في موضع المصدر وليس منه فعل وهو معرفة ، فإن حذفت المضاف إليه لم ينصرف ۲۱۷:۳ لا يصلح فى سبحان إلا النصب : ٣٠ : ۲۱۹ معاذ الله : لا يكون إلا مضافا : ۳ : ۲۱۸ . سبحان الله ورَيْحانَه : تأويل (ريحانه) : الرزق وتقديره فى المصادر : تسبيحا واسترزاقا۳ : ۲۲۰ مَرْحَبًا وأَهْلا صادفت : في موضع قولهم : رحبت بلادك رحبا ، وأهلت أهلا ، ومعناه الدعاء . يقول : هذا : ۱۰۷ : ۱ ، ۲۱۸:۳ حجرا : معناه : حراما، لو قلت : حجرٌ ومَرْحَب لصلح . تريد : أمرك هذا : ۳ : ۲۱۸ . ويل لزيد ، ويح لزيد ، ويُس له ، وتب له : إن أضفت لم يكن إلا النصب ؛ لأنها مصادر فإن أفردت فأنت مخيّر بين النصب والرفع . SI أما النصب فعلى الدعاء ، وأما الرفع فعلى قولك : ثبت ويل له ؛ لأنه شيء مستقرّ مبتدأ ، و (له ) الخبر : ۳ : ٢٢٠ ٠ ٢٠٦ ، ۲۰۷ - 6 فويل إذا قلت : ويح له ، ثم ألحقتها التب فإن النصب فيه أحسن ، ولا يختلف النحويون - إذا قلت : م له وتبا له - فى نصب التب : ٣ : ٢٢١ ، ٤ : ١٥٧ : ويح 6 ٤٧
الفهارس — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.