قال : : واعلم أن كل ما كانت فيه زائدتان إذا حذفت إحداهما ثبتت الأخرى لم تحلف غيرها : نحو عيضموز ، وعيطموس .. فكل ما قل من الحذف لم يصلح غيره . ثم قال في تصغير لغيرى : وقول جميع النحويين يثبتون الياء في لغيرى لأنهم لو حذفوها لاحتاجوا معها إلى حذف الألف ، وقد مضى تفسير هذا .
وعبر عن
هذا
سیبویه ج۲ ۱۱۷ فقال :
ص
ه وإذا حقرت لغيزى قلت : لغيغيز . تحذف الألف ولا تحذف الياء الرابعة ، لأنك لو حذفتها احتجت أيضا إلى أن تحذف الألف ، فلما اجتمعت زائدتان ان حذفت إحداهما ثبتت الأخرى ، لأنَّ ما يبقى او كسرته كان على مثال مفاعيل ، وكانت الأخرى ان حذفتها احتجت إلى حذف الأخرى حين حذفت التي إذا حذفتها استغنيت » .
وأبو على الفارسي قد هضم ( المقتضبَ) حتَّه ، وهوّن أمره إن صح ما نقل عنه كما في نزهة الألبا ص ۲۹۱ :
قال أبو على : نظرت في كتاب (المقتضب) فما انتفعت منه بشيء إلا بمسألة واحدة هي وقوع إذا جوابا للشرط ، فى قوله تعالى : ( وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ . .
لو صح هذا النقل لنال من منزلة أبي على ، فإن سيبويه قد ذكر في كتابه ج ١ ص ٤٣٥ أَنَّ (إذا) الفجائية تكون رابطة لجواب الشرط . واستشهد بالآية الكريمة التي ذكرها أبو على، والمبرد ذكرها في موضعين من المقتضب وما زاد شيئا عما قاله سيبويه .
فهل نقول : إنَّ أبا على خفى عليه مكان الآية في سيبويه فقال هذا القول المنسوب إليه ؟! أو نقول : إنَّه يبعد صدور مثل هذا عن أبي على ؟
كمال الدين الأنباري يشرح السر فى أنَّ المقتضب لم يُدع بين الناس بأن المبرد لما صنفه أخذه عنه ابن الرواندى المشهور بالزندقة ، وفساد الاعتقاد ، وأخذه الناس من يد ابن الراوندى وكتبوه فكأنه عاد عليه شومه فلا يكاد ينتفع به (۱)
( 1 ) أنظر رواة ( المقتضب ) فى المكتبة الأندلسية : فهرس ما رواه ابن خير عن شيوخة ص ٣٠٧ .
الجزء 01 — ص ٧٤