والقياس عندى قول سيبويه ؛ لأن الكلام إنّما يراد لمعناه (۱) . والمعنى الصحيح أن البدن والمبدل منه موجودان معاً ، لم يوضعا على أن يسقط أحدهما
إلا في بدل الغلط ، فإنَّ المُبدل منه بمنزلة ما ليس في الكلام (۲) .
وتقول : ما منهم أحد اتَّخذت عنده يدا إلا زيد كريم ، على البدل من ، على البدل من أحد ، وإن شئت خفضت زيدا فأبدلته من الهاء التى فى عنده ؛ لأنَّ المعنى : ما اتخذت يدا عند أحد منهم كريم إلا إلا عند زيد ، فهذا يدلك على جميع البدل (۳)
(۱) صرح المبرد هنا باختياره مذهب سيبويه و كذلك نقل مذهبه ابن يعيش ج ۲ ص ۰۹۲ والسيوطي في الهمع ينقل عن شرح الكافية لابن مالك أن مذهب المبرد اختيار النصب مع المازني قال ج ۱ ص ٢٢٥
هذا مذهب سيبويه ، واختلف النقل عن المازني فالمشهور عنه موافقة سيبويه ، ونقل ابن عصفور عنه أنه يختار النصب، ولا يوجبه ، لأن المبدل منه منوى الطرح ، فلا ينبغي أن يوصف بعد ذلك ، ونقل عنه أيضا أنه يوجب النصب ، ويمنع الابدال ، فحصل عنه ثلاثة أقوال ونقل ابن مالك فى شرح الكافية عن المبرد اختيار النصب » .
وكذلك نسب الى المبرد اختيار النصب الأشموني ج ۲
ص
۳۱
•
...
(۲) صرح المبرد في غير موضع من المقتضب بأن البدل والمبدل منه لم يوضعا على أن يسقط أحدهما الا فى بدل الغلط فقال في من ٤٤٣ : نحو قولك : مررت بأخيك زيد أبدلت زيدا من الأخ نحيت الأخ وجعلته في موضعه في العامل، فصار مثل قولك : مررت بزيد وانما هو في الحقيقة تبيين ، ولكن قيل له بدل لأن الذي عمل فى الذي قبله قد صار يعمل فيه بأن فرغ
له
•
وقال هنا أيضا : « ولو كان البدل يبطل المبدل منه لم يجز أن تقول : زید مررت به أبى عبد الله ، لأنك لو لم تعتد بالهاء ، فقلت : زید مررت بأبي عبد الله كان خلفا، لأنك جعلت زيد ابتداء ، ولم ترد اليه شيئا ، فالمبدل منه مثبت في الكلام وأنما البدل بدلا لدخوله لما عمل فيه ما قبله على غير جهة الشركة ونسب الرضى الى المبرد أنه يقول : المبدل منه فى حكم الطرح معنى فقال جـا ص ٣١٦ : واختلف النحاة فى المبدل منه فقال المبرد انه فى حكم الطرح معنى بناء على أن المقصود بالنسبة هو البدل دون المبدل منه وعلى ماذكرنا من فوائد البدل ، والمبدل منه يتبين منه أن الأول
»
4
ليس في حكم الطرح معنى الا في بدل الغلط ولا كلام أن المبدل منه ليس في حكم الطرح لفظا
لوجوب عود الضمير اليه فى بدلى البعض والاشتمال ،
.
•
في سيبويه ج ١ ص ٣٦٠ : « ومن ذلك أيضا : مافيهم أحد اتخذت عنده يدا الا زيد
(۳)
٦٦٣
الجزء 04 — ص ٤٠٠