/
وسنأتى على مسائل من هذا الباب على ما أَصله النحويون ، ثمّ نخير عن فساد الباب في قولهم ، وصحة مذهب أبي عثمان المازني إخبارا شافيا إن شاء الله
فإن قلت : أعطيت ، وأعطانيه زيدا درهما. تريد: أعطيت زيدا درهما ، وأعطانيه قلت : - إذا أخبرت عن نفسك - : المعطى زيدا درهما ، والمعطيه هو إياه أنا (1) . تريد : الذي أعطى زيدا درهما ، والذي أعطاه زيد إياه أنا
.
فقولك (والمعطيه) الألف واللام لك ، والفعل لزيد ؛ فلذلك أظهرت الفاعل ، ولم تظهره في الأول ؛ لأنَّه مبنى من ( أعطيت ( فالألف واللام لك ، والفعل لك ولو أخبرت بـ (الذى) لم تحتج إلى إعادته مرتين ؛ لأنَّك / تجعل الفعلين في صلته، ولا يستقيم ذلك في الألف واللام ، فكنت تقول : الذي أعطى زيدا درهما ، وأعطاه إياه أنا ؛ فلم تحتج إلى ( هو ) ؛ لأنك ذكرت الفعل ، وإنَّما تحتاج إليه فى اسم الفاعل ؛ ألا ترى أنك تقول : زيد أضربه فلا يحتاج إلى شيء ، فإن وضعت موضعه ( ضاربه) قلت : زيد ضاربه أنا ، لأن الفعل يحتمل الضمير المتصل ، واسم الفاعل لا يحتمل ذلك إلا أن يجرى على صاحبه ، فتقول : زيد ضاربك ، فلا تحتاج إلى ( هو ) ؛ لأنه خبر عن صاحب الفعل فإن أخبرت في المسألة التي ذكرنا عن ( زيد ) (۲) قلت : المعطيه أنا درهما ، والمعطيه زيد ،
·
(۱) فى شرح الكافية للرضى ج ۲ ص ٤٨ : وتقول فى أعطيت وأعطانى زید درهما مخبرا التاء والياء بالذي : الذى أعطى وأعطاه زيد درهما أنا عن
درهما
وباللام : المعطى وأعطاه زيد درهما أنا . والتنازع باق فى الصورتين
وعند الأخفش : المعطى والمعطيه زيد درهما أنا
•
وأما المازني فانه يرد فى مثله كل ما حذف منه فيرد. مفعولى الأول نحو : المعطى زيدا والمعطيه هو اياه أنا
•
وليس بوجه لمخالفته الأصل في الفعل الأول برد مفعوليه ، وفى الثانى باقامة الضميرين
مقام معموليه الظاهرين بلا ضرورة »
.
ص
(۲) في شرح الكافية للرضى جـ ٢ الذي أعطيت، وأعطاني درهما زید
:٤٩
« وان أخبرت عن ( زيد ( قلت :
والمعطيه أنا ، وأعطاني درهما زيد ، بابراز عائد اللام
وعند الأخفش : المعطيه أنا والمعطى
حميد
بالا ضافة
K
أو المعطى ايای در همه زيد ، ويجوز
المعطى أنا مراعاة للاصل فان رددنا مفعول الأول كما هو مذهب المازني قلنا : المعطيه أنا درهما والمعطيه أو المعطى اياه زيد ،
۱۱۷
الجزء 03 — ص ١١٧