إتباع الجميع ، وقطع الجميع ، وإتباع بعض وقطع بعض
وإن كان مفتقراً إلى بعض دون بعض وجب إتباع المفتقر إليه وجاز فيما
سواه الإتباع والقطع.
هذا ما ذكره المصنف
فإن قلت : كيف يفهم ذلك من النظم ؟
قلت : أما الأول فظاهر من قوله ( وإن نعوت . . . . البيت )
وأما الثانية فمن قوله : واقطع أو اتبع إن يكن معينًا . .. بدونها . وأما الثالثة فمن قوله : أو بعضها اقطع مُعلنا .
قال الشارح: بعد أن ذكر الصورة الثالثة وإلى هذا الإشارة بقوله (أو بعضها اقطع (معلنا أى : وإن يكن معينا ببعضها اقطع ما سواه، وفيه نظر .
تنبيه
إذا قطع بعض النعوت دون بعض قدَّمَ المتبع على المقطوع ولا يعكس ،
وفيه خلاف
قال
ابن الربيع : والصحيح المنع ، وقال صاحب البسيط : والصحيح
جوازه ثم بين وجهي القطع بقوله :
وارفع أو انصب إن قطعت مُضمرا مبتدا او ناصباً لن يظهرا یعنى : أنه يجوز القطع إلى الرفع وإلى النصب ، فإذا رفع فهو خبر مبتدأ واجب الحذف ، وإذا نصب فبإضمار فعل واجب الحذف
وإلى وجوب إضمار المبتدأ والفعل الناصب أشار بقوله (لَن يَظْهَرَا)
تنبيه
قد يوهم كلام الناظم أن القطع مشروط بتكرار النعوت . كما أوهمه كلام غيره وليس ذلك بشرط، وإنما ذكر مسألة كثرة النعوت لما فيها من التقسيم
والأوجه المتقدمة
٩٦٢
ص ٩٦٢