توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك — الصفحة ٩٦٢

إتباع الجميع ، وقطع الجميع ، وإتباع بعض وقطع بعض وإن كان مفتقراً إلى بعض دون بعض وجب إتباع المفتقر إليه وجاز فيما سواه الإتباع والقطع. هذا ما ذكره المصنف فإن قلت : كيف يفهم ذلك من النظم ؟ قلت : أما الأول فظاهر من قوله ( وإن نعوت . . . . البيت ) وأما الثانية فمن قوله : واقطع أو اتبع إن يكن معينًا . .. بدونها . وأما الثالثة فمن قوله : أو بعضها اقطع مُعلنا . قال الشارح: بعد أن ذكر الصورة الثالثة وإلى هذا الإشارة بقوله (أو بعضها اقطع (معلنا أى : وإن يكن معينا ببعضها اقطع ما سواه، وفيه نظر . تنبيه إذا قطع بعض النعوت دون بعض قدَّمَ المتبع على المقطوع ولا يعكس ، وفيه خلاف قال ابن الربيع : والصحيح المنع ، وقال صاحب البسيط : والصحيح جوازه ثم بين وجهي القطع بقوله : وارفع أو انصب إن قطعت مُضمرا مبتدا او ناصباً لن يظهرا یعنى : أنه يجوز القطع إلى الرفع وإلى النصب ، فإذا رفع فهو خبر مبتدأ واجب الحذف ، وإذا نصب فبإضمار فعل واجب الحذف وإلى وجوب إضمار المبتدأ والفعل الناصب أشار بقوله (لَن يَظْهَرَا) تنبيه قد يوهم كلام الناظم أن القطع مشروط بتكرار النعوت . كما أوهمه كلام غيره وليس ذلك بشرط، وإنما ذكر مسألة كثرة النعوت لما فيها من التقسيم والأوجه المتقدمة ٩٦٢
ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.