ووافق هنا مذهب الجمهور، وإن كان غير ،فضلة كالمفعول من باب ظن جيء به مؤخراً، ليؤمن من الإضمار قبل الذكر، أو حذف ما هو عمدة.
أما تقديمه فقال الشارح: لا يجوز عند الجميع . ا هـ (۱) .
قلت : وظاهر التسهيل : جوازه (۲) ، وقد حكى ابن عصفور عنه ثلاثة مذاهب : أحدها : إضماره مقدمًا كالمرفوع نحو : ظننيه أو إياه وظننت زيداً قائماً». والثاني: الإضمار مؤخراً كما جزم به المصنف هنا .
والثالث: حذفه لدلالة المفسر عليه قال : وهذا أسد المذاهب، لسلامته من . الإضمار قبل الذكر والفصل (۳).
تنبیهان
الأول: قد ظهر مما ذكر أن كلامه هنا (مخالف) (٤) التسهيل من وجهين: أحدهما: أنه جزم هنا بحذف الفضلة وهو المراد بقوله (غير خبر).
الغيبة مفعول به ويرضيك» الواو حرف عطف يرضى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء وكاف الخطاب مفعول به صاحب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة «فكن» الفاء واقعة في جواب إذا كن)) فعل أمر ناقص واسمه ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت في الغيب جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من اسم كن أحفظ) خبر كن منصوب بالفتحة الظاهرة للود» جار ومجرور متعلق بأحفظ والجملة من كن واسمها وخبرها لا محل لها من الإعراب جواب إذا . الشاهد: في ترضيه ويرضيك صاحب) حيث تنازع كل من ترضی» و «یرضی) الاسم الذي بعدهما وهو (صاحب) فإن الأول يطلبه مفعولا والثاني يطلبه فاعلا وقد أعمل فيه الثاني وأعمل الأول فى ضميره الذي هو الهاء. مواضعه ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ١٠٥ ، وابن عقیل ۱/ ۱۳۰، وابن هشام ۲/ ۳۱، والسندوبي، والأشموني ١ ٢٠٥ ، والسيوطى .
.1.7
ص
ص
(۱) الشارح ص (۲) قال في التسهيل ص ٨٦ (ولا يحتاج غالبًا إلى تأخيره إلا في باب ظن) (۳) وأما الحذف فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون. اهـ أشمونى ۲۰۰۲ . (ع) ب، جـ. وفي أ (بخلاف).
ص ٦٤١