توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك — الصفحة ٦١٣

يعني أن الاسم السابق إذا نصب، فالناصب له عند الجمهور فعل مضمر لا يجوز إظهاره . بينهما . ولهذا قال (حتما ) أي : إضمارا حتماً، لأن الظاهر كالعوض منه، فلا يجمع فإن قلت : مقتضى عبارته إيجاب نصبه وليس نصبه يوجب في كل صورة كما سيذكر . قلت : المراد انصبه بالمضمر (حتما ) حيث يصح النصب، وليس المراد (نصبه) (۱) حتما. وذلك واضح. وقوله : موافق لما قَدْ أَظهرا یعنی: موافقا له فى المعنى واللفظ إن أمكن نحو زيداً ضربته» فالتقدير : ضربت زيداً ضربته أو في المعنى دون اللفظ إن تعذر نحو «زيدا مررت به» (أى جاوزت زیدم) (۲) . واعلم أن الاسم الواقع بعده فعل ناصب لضميره على خمسة أقسام : واجب النصب، وواجب الرفع وراجح النصب ومستو فيه الأمران وراجح الرفع . فأشار إلى الأول بقوله : والنصبُ حَتْم إِنْ تَلَا السَّابِقُ ما يختص بالفعل كإنْ وحَيْثُمَا يعني أن النصب واجب إذا ولى الاسم السابق شيئًا يختص بالفعل كأدوات الشرط وأدوات التحضيض وأدوات الاستفهام إلا الهمزة فإن النصب بعدها راجح لا واجب. وقد (مثل) (۳) بإن نحو إن زيدا ضربته»، «وحيثما» نحو: حيثما زيداً لقيته (فاکرمه) (٤) . (1) أ - وفى ب، جـ (نصبا) . (۳) ب ، جـ . و وفى أ (مثله) . (۲) ب . (٤) أ، ب ٦١٣
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.