توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك — الصفحة ٤٤٥

تعجبية فلا يجوز مررت بالذى ما أحسنه إن كانت عندهم خبرية. ومن النحاة من أجاز ذلك وهو مذهب ابن خروف كما أجاز النعت بها . وزاد المغاربة فى (شروط) (۱) الصلة، ألا تستدعى كلاما قبلها، فلا يجوز (جاء الذي حتى أبوه قائم). ثم ذكر صلة أل فقال : وصفة صريحة صلة ال وَكُونُهَا مُعْرَبَ الأَفْعَالِ قَلْ المراد بالصفة هنا اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، خلافا لمن منع وصلها بالصفة المشبهة . والمراد بالصريحة الخالصة الوصفية احترازاً مما يوصف) (۲) به وليس بمشتق نحو: (أسد) ومن الصفة التي تغلب عليها الاسمية نحو : (أبطح وأجرع وصاحب) (۳) فأل في ذلك حرف تعريف لا موصولة. وقوله: (وكونُها بمعرب الافعال قل). :يعنى أن (أل) قد وردت موصولة بمعرب الأفعال وهو المضارع لكونه مشابهاً لاسم الفاعل وذلك قليل . ومنه قول الشاعر : ما أنتَ بالحكم التُّرْضَى حُكُومَتَهُ وقد سمع منه أبيات . (۱) ب ، ج وفى أ (شرط). (٢) أ، ج وفى ب (وصف). (۳) أما أبطح فهو في الأصل وصف لكل مكان منبطح أى متسع من الوادى ثم صار اسما للأرض المتسعة، وأما أجـرع : فهو في الأصل وصف لكل مكان مستو ثم صار اسماً للأرض المستوية ذات الرميل التى لا تنبت شيئا . وأما الصاحب فهو في الأصل وصف للفاعل ثم صار اسما لصاحب الملك . والدليل على أن هذه الأسماء انسلخ عنها معنى الوصفية، أنها لا تجرى صفات على الموصوف ولا تعمل عمل الصفات ولا تتحمل ضميرا. اهـ صبان ١٣٦/١ . (٤) مضى شرحه في باب الكلام . ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.