-95-
تمسكوا بأن القياس يجرى في المصادر ؛ نحو ضرب يضرب ضرباً، وأكل يأكل أكلا ؛ فلسنا نسلّم أن [ اللغة (۱) ] تثبت بالقياس ، وإنما تثبت نقلا
عن العرب
وقال إمام الحرمين فى البرهان : ذهب بعض أصحابنا في طوائف من الفرق إلى أن اللغة لا يمتنع إثباتها قياساً ؛ وإنما قالوا ذلك في الأسماء المشتقة كالخمر، فإنها من التخمير أو المخاصرة ؛ فقال هؤلاء : إن خصصت العرب في الوضع اسم الخمر بالخمر النيئة العتيقة يجوز (۲) تسمية النبيذ المشتد" خمراً لمشاركته الخمر النيئة فيها منه اشتقاق الاسم. والذي ترتضيه أن ذلك باطل ؛ لعلمنا أن العرب لا تلتزم طرد الاشتقاق ، وأقرب مال إليه أن الخمر ليس في معناها الإطراب ، وإنما هي المخامرة أو التخمير ؛ فلو ساغ الاستمساك بالاشتفاق لكان كل ما يخمر (۳) العقل أو يخامره ولا يُطرب خمراً ، وليس الأمر كذلك ؛ والقول الضابط فيه أن الذى يدعى ذلك إن كان يزعم أن العرب أرادته ولم تبح به فهو متحكم من غير تثبت وتوقيف ؛ فإن اللغات على خلاف ذلك ، ولم يصح فيها ادعاء نقل، وإن كان يزعم أن العرب لم تمن ذلك فَيُلحق ، فالحاق شيء بلسانها ـ وهى لم
ترده - محال . والقياس في حكم من يبتدى؛ وضع صيغة .
فإن قيل : الأقيسة الحكمية يدور فيها هذا التقسيم . قلنا : أجل ؛
(۱) زيادة يقتضها السياق .
(۲) جاء جواب الشرط مرفوعا ؛ لأن فعل الشرط ماض ، قال ابن مالك :
و بعد ماض رفعك الجزا حسن .
(۳) يخمر العقل : يستره ، ويخامره : يخالطه .
الجزء 01 — ص ٦٢