قلت : « نعم الرجل » ، فقلت مجيباً : « زهير » ، أي : هو زهير . ولا يجوز ذكر هذا المبتدأ ، لأنه أحد المواضع التي يجب فيها حذفه . كما ستعلم في الجزء الثاني من هذا الكتاب ) .
وقد يُحذف المخصوص : إذا دلَّ عليه دليل ، كقوله تعالى : ﴿ نِعْمَ العبد ، إنه أوَّابٌ ) ، أي : نعم العبد أيوب . وقد عُلم من ذكره قبل . وقوله سبحانه : والأرض فرشناها ، فنعم الماهدون ﴾ ، أي : فنعم الماهدون نحن . ومنه قول الشاعر : نِعْمَ الفتى فَجَعَتْ به إخوانَهُ يومَ البقيع حوادث الأيام أي : نعم الفتى فتى فجعت حوادث الأيام به إخوانه يوم البقيع . فجملة « فجعت » في موضع رفع صفةٍ لفتى المحذوف ، وهو المخصوص
المحذوف
ومن حق المخصوص أن يُجانس الفاعل . فإن جاء ليس من جنسه ، كان في الكلام مجاز بالحذف ، كأن تقول : « نِعْمَ عَمَلا زهير » ، فالكلام على تقدير مُضافٍ نابَ فيه عنه المضاف إليه ، إذ التقدير : « نِعْمَ عملاً عمل زهير » ، ومنه قوله تعالى : ﴿ساء مثلاً القومُ الذين كذبوا بآياتنا ﴾ . والتقدير : ساء مَثلاً مثلُ القوم »
ويجوز أن يُباشِرَ المخصوص، في هذا الباب ، نواسخُ المبتدأ والخبر ، سواءٌ أتقدَّم المخصوص ، نحو : كان زهير نِعمَ الشاعر ، ونحو
قوله :
إِنَّ ابنَ عَبدِاللَّه نِعْمَ أخُو النَّدَى وابنُ العشيرة أم تأخر ، نحو: «نعم الرجلُ ظننتُ سعيداً (۱) »، ومنه قول زهير : (۱) المخصوص بالمدح هو سعيد وقد نصب بظن على أنه مفعولها الأول ؛ وجملة « نعم الرجل » قبلها : في موضع نصب على أنها مفعولها الثاني
۸۲
الجزء 01 — ص ٨٢