٢ - أن يَصِحَ إقامة المضاف إليه مقامَ المضاف ، بحيث لو حذف
المضافُ لاستقام المعنى . وذلك بأن يكون المضافُ جُزءاً من المضاف إليه حقيقةً ، كقوله تعالى : أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ ، وقوله : ﴿ وَنَزَعنا ما في صدورهم من غل إخواناً ) ، ونحو : « ، ونحو : و أمسكت بيدك عاثراً (۱) . أو يكون كجزءٍ منه ، نحو : تَسرُّني طباع خالد راضياً ، وتسواني
أخلاقه غضبان (۲). ومنه قوله تعالى: ﴿ أن أتبع ملة إبراهيم حنيفاً ) (۳)
لأنه
،
( وبذلك تكون الحال أيضاً قد جاءت من الفاعل أو المفعول تقديراً عن المضاف . فإذا سقط ارتفع ما بعده على الفاعلية أو
الاستغناء يصح انتصب على المفعولية. وإذا علمت ذلك عرفت أنه لا يصح أن يقال : مررت بغلام سعاد جالسة » ، لعدم صحة الاستغناء عن المضاف ؛ لأنه ليس جزءاً من المضاف إليه ، ولا كالجزء منه . فلو أسقطت الغلام ، فقلت : مررت بهند جالسة » لم يستقم المعنى المقصود ، لأن القصد هو المرور
بغلامها لا بها ) .
٢ - شروط الحال
يشترط في الحال أربعةُ شروط
1 - أن تكونَ صفةً متنقلةً ، لا ثابتةً ( وهو الأصل فيها ) ، نحو :
«طلعت الشمس صافيةً » .
(1) اليد جزء حقيقي من المضاف إليه ، وهو ضمير المخاطب . وعاثراً : حال من الكاف وكذا
اللحم جزء من الأخ والصدور جزء مما أضيف إليه
(۲) الطباع والأخلاق ليست جزءاً .
من
من
خالد وغضبان حال من ضميره
(۳) ملة الإنسان ومذهبه كالجزء منه
خالد، لكنها كالجزء منه ، لاشتماله عليها . وراضياً : حال
AY
الجزء 03 — ص ٨٢