جامع الدروس العربية — الصفحة ٦٥٦

٢ - أن يَصِحَ إقامة المضاف إليه مقامَ المضاف ، بحيث لو حذف المضافُ لاستقام المعنى . وذلك بأن يكون المضافُ جُزءاً من المضاف إليه حقيقةً ، كقوله تعالى : أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ ، وقوله : ﴿ وَنَزَعنا ما في صدورهم من غل إخواناً ) ، ونحو : « ، ونحو : و أمسكت بيدك عاثراً (۱) . أو يكون كجزءٍ منه ، نحو : تَسرُّني طباع خالد راضياً ، وتسواني أخلاقه غضبان (۲). ومنه قوله تعالى: ﴿ أن أتبع ملة إبراهيم حنيفاً ) (۳) لأنه ، ( وبذلك تكون الحال أيضاً قد جاءت من الفاعل أو المفعول تقديراً عن المضاف . فإذا سقط ارتفع ما بعده على الفاعلية أو الاستغناء يصح انتصب على المفعولية. وإذا علمت ذلك عرفت أنه لا يصح أن يقال : مررت بغلام سعاد جالسة » ، لعدم صحة الاستغناء عن المضاف ؛ لأنه ليس جزءاً من المضاف إليه ، ولا كالجزء منه . فلو أسقطت الغلام ، فقلت : مررت بهند جالسة » لم يستقم المعنى المقصود ، لأن القصد هو المرور بغلامها لا بها ) . ٢ - شروط الحال يشترط في الحال أربعةُ شروط 1 - أن تكونَ صفةً متنقلةً ، لا ثابتةً ( وهو الأصل فيها ) ، نحو : «طلعت الشمس صافيةً » . (1) اليد جزء حقيقي من المضاف إليه ، وهو ضمير المخاطب . وعاثراً : حال من الكاف وكذا اللحم جزء من الأخ والصدور جزء مما أضيف إليه (۲) الطباع والأخلاق ليست جزءاً . من من خالد وغضبان حال من ضميره (۳) ملة الإنسان ومذهبه كالجزء منه خالد، لكنها كالجزء منه ، لاشتماله عليها . وراضياً : حال AY
الجزء 03 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.