النقد التاسع
۲۹۳
وهوت الطعنة فتحت فاها والشئ سقط كاهوى فقوله الهواء والمهواة واهوى واوى ثم ذكر بعدها الهاء حرف مهموس والهوية كغنية البعيدة القمر وسمع لاذنيه هويا دويا وقد هوت انه فرجع الى الواوى ثم قال ها واه داراه وحقها ان تذكر مع الهوى المقصور لان حقيقة معناه جاء على هواه ثم قال والهواء واللواء مكسورتين ان تقبل بالشيء وتدبر اى تلاينه مرة وتشاده اخرى وعندى ان الهواء هنا مصدر هاوى • واغرب من كل ما تقدم انه اورد الايلة للحركة و الصوت فى الم ثم اعادها في مادة على حدتها قبل اليم وقال الايلة الحركة وما سمعت له ايمة اى صوتا افعلة لا فيعلة فقيد الصوت هنا بالجحد وشهد على نفسه بانه اخطأ في ايراده لها في الم وعندى انها مبدلة من الهينمة وهو الصوت الخفى فحقها ان تكون فيعلة والجوهرى ذكر الهيمة ولم يذكر الايلمة . اما تخليطه في ايراد الرباعى المضاعف فامر يطول شرحه ويعول برحه فانه تارة بورده في الثلاثي على مذهب الكوفيين كما في شلشل وتارة يفرد له مادة على حدتها كما فى سلسل مع ان المسافة ما بين الكلمتين قريبة جدا . ويلحق بذلك تخليطه فيما جاء على وزن فوفل فانه اورد اللولب في آخر مادة لبب ثم اورد الملولب بفتح لاميه للمرود بعد مادة لوب وأورد الكوكب فى مادة على حدثها قبل كلب وكان قياسه ان يوردها فى آخر مادة كبب كما اورد اللولب فى آخر مادة ليب واورد الشوشب للعقرب في شبب وفى مادة على حدتها قبل شصب فاعتبر اصلها ششب وأورد الساسم للابنوس او الشجر يشبهه في مادة على حدتها قبل سرحام فلم يعتبر ان اصلها بسم اذ لو اعتبر ذلك لاخرها عنها لان السين بعد الراء واورد الفوفل الشجرة تشبه النارجيل قبل فقل فاعتبر أصلها فقل وهذا النموذج كاف
النقد العاشر
فيما ذكره مكررا في مادة واحدة )
ومن خلاله انه يكرر ذكر كلمة واحدة في موضعين من مادتها وذلك لتشتيته المشتقات كما بينته سابقا بل الاخرى ان يقال لتشتيت باله و اشتغال خاطره بغير القاموس وهذا التكرير لا يوجد الا في هذا الكتاب • فن امثلة ذلك قوله فى حلأ حلا فلانا درهما اعطاه اياه ثم قال بعد اسطر وحلاه درهما اعطاه اياه فان قلت ان هذا مشدد والأول ثلاثى فلا تكرير . قلت كان عليه ان يعطف الثانى على الاول كعادته بان يقول حلا، درهما اعطاه اناه كلاه . في اول نتا انتا انتبر وانتفخ وارتفع وفي آخرها انتا انبرى وارتفع • في وطئ ووطأه هيأ، ودمنه وسهله كوطأه في الكل فاتطأ ثم قال بعد اسطر واستطأ كافتعل استقام وبلغ نهايته وتهيأ وهو
ص ٢٩٣