علل الوقوف — الصفحة ٧٠٧

لأنه (۱) خرج عن من (۲) المقول . شيئا - - - ٤٧ ط م . و أتينا بها - fb - ¿v ط . و للمتقين - ٤٨ - - لا لاتصال الصفة . أنزلناه ٥٠ - ط م . و عالمين - ٥١ - ج ) لأن « إذ » يصلح ظرفا للعلم به ، أو عامله محذوف (۳) ، أي : اذكر إذ فطرهن - ٥٦ - ز م لواو الابتداء ، والحال أولى ، أي : وأنا على أنه ربكم من الشاهدين. يقال له إبراهيم - ٦٠ - طكم يا - ٦٢ - ط م . و فعله - ٦٣ - ق (٤) قد قيل على تأويل : إبراهيم فعله [ من فعله ] (٥) ، وفيه بعد (٦) (1) أ : [ لأن ] . (۲) د : [ من ] . (۳) أ : [ محذوفة ] . (٤) علامة الوقف مثبتة من ب . وفي آ : علامة الوقف : [ ز ] ويظهر أن الصواب ما أثبتناه بدلالة ما بعده ، ولما ذكره الأشموني في المنار : (٢٥٠) حيث نص على تمام الوقف هنا للعلة التي ذكرها المؤلف (٥) ما بين المعقوفين غير مثبت في : د (٦) ما استبعده المؤلف ذهب إليه الكسائي ، ونقله عنه الأشموني في المنار : (٢٥٠) حيث قال : قال بل فعله ك تام ، أي : فعله من فعله ، أبهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام الفاعل تعريضا للمعنى المقصود الذي أراده، فرارا من الوقوع في الكذب ، فهو منقطع عما بعده لفظا ومعنى ، فهو تام ، قاله الكسائي ، وقوله : وكبيرهم هذا كل جملة مبتدأ وخبر ، استئنافية لا تعلق لها بما قبلها ، أو هي إخبار بأن هذا الصنم المشار إليه أكبر الأصنام ، وهذا صدق محض ، بخلاف ما لو جعل وكبيرهم كم فاعلا بفعله فإنه يحتاج إلى تأويل ذكروه ، وهو حسن ، من المعاريض ، قال رسول الله الله إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب » ، ومن جوز الكذب من : لأنه في إبطال باطل وإحقاق حق فهو حسن جائز بالإجماع ..١ هـ - ٧٠٧ - -
ص ٧٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.