علل الوقوف — الصفحة ٤٢٩

٨٦ - ط م . و إلا هو - ١٧ ط لأن لام و ليجمعنكم كلام القسم ، والقسم له الصدر (١) لا ريب فيه – ۸۷ - طم و فئتين – ۸۸ (۱) ما بين المعقوفين من : أ . والذي يظهر لي أن الوقف هنا جائز ، لما ذكره أبو السعود في تفسيره ٢ / ٢١١ حيث قال : أو هي والجملة القسمية إما مستأنفة لا محل لها من الإعراب ، أو خبر ثان للمبتدأ ، الخبر ، و : و لا إله إلا هو كه اعتراض ] . وانظر : إعراب القرآن للعكبري ۱ / ۱۸۹ ، والبحر المحيط ٣١٢/٣ . وانظر : المقصد (١٠٥) ، ومنار الهدى (١٠٥) ، فقد ذكرا أن الوقف هنا جائز . (۲) ما بين المعقوفين من : ب والوقف هنا حسن عند ابن الأنباري ، وقد وضحه في الإيضاح ٢ / ٦٠١ ٦٠٢٠ حيث قال : [ فما لكم في المنافقين فئتين ) حسن غير تام ، لأن المعنى في قوله : هو والله أركسهم ) وذلك أن هذه الآية نزلت في قوم هاجروا من مكة إلى المدينة سرا فاستثقلوها فرجعوا سرا إلى مكة ، فقال بعض المسلمين : إن لقيناهم قتلناهم وسلبناهم لأنهم قد ارتدوا كم وقال قوم : أتقتلون قومًا على دينكم من أجل أنهم استثقلوا المدينة فخرجوا عنها كه فبين الله نفاقهم ، فقال : فما لكم في المنافقين فئتين أي مختلفتين . ، و والله أركسهم بما كسبوا ) أي : ردهم إلى الكفر ] . أنه اهـ . وأيضا ذكر النحاس في القطع (٢٦٠) حسن أما الأشموني في المنار (۱۰۵) فذكر عن أبي حاتم أنه جائز ، وذكر عن النكزاوي أنه ليس بوقف ، لأن قوله : ( والله أركسهم بما كسبوا )) من تمام المعنى ، ثم ذكر قريبا مما ذكره ابن الأنباري . . أي : فما لكم تفترقون في المنافقين ، وانتصاب فئتين على الحالية من المخاطبين ، والعامل ما في لكم من معنى الفعل . انظر تفسير أبي السعود ۲ / ۲۱۲ . • - ٤۲۹ - ---
ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.