علل الوقوف — الصفحة ٢٧١

کو خيرا - ١٨٠ - ج لأن قوله (۱) : و الوصية مفعول (۳) كتب وإنما لم يؤنث الفعل لتقدمه (۲) ، ولاعتراض ظرف وشرط ] (٤) بينهما ، أو الوصية () مبتدأ وللوالدين خبره ، ومفعول كتب كه محذوف ، أي : كتب عليكم أن توصوا ، ثم بين لمن الوصية (٦) ، والوصل أولى لئلا يحتاج إلى الحذف) . و بالمعروف - ۱۸۰ - ج ) (۸) لأن التقدير : حق ذلك حقا ، أو كتب الوصية حقا . (۱) ج : [ قول ] . (۲) د : ورد بعد قوله : [ لتقدمه ] زيادة ، وهي : [ وهو الدية ] . (۳) ج : [ والاعتراض ] . (٤) د : [ شرط وظرف ] . (٥) أ : [ والوصية ] . (٦) وعلى هذا التقدير يكون الوقف على خيرا (۷) ج : [ حذف ] . وانظر : القطع ( ١٧٦ ) ، والمكتفى ( ۱۸۰ ) ، ومنار الهدى ( ٥٤ ) ، وتفسير ابن عطية ٢ / ٦٦ ٦٧ ، والبحر المحيط ۲ / ۱۸ - ۲۰ . (v) أ : علامة الوقف : [ ] . وما أثبتناه لدلالة ما بعده عليه ، حيث ذكر المؤلف أن الوقف على بالمعروف ) ان نصب و حقا على المصدر ، وليس بوقف أن نصب و حقا بكتب وهو كاف عند الأنصاري على التقدير الأول ، وليس بوقف على التقدير الثاني . انظر : المقصد ( ٥٤ ) ، ومنار الهدى ( ٥٤ ) ، والبيان في غريب إعراب القرآن ١ / ١٤١، ١٤٢ ، وإعراب القرآن للعكبري ۱ / ۷۹ ، والبحر المحيط ٢ / ٢١ ،٢٢ . - ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.