الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي (ت_ بشناتي) — الصفحة ٤١٣

[1/1996] فأما أم امرأة لم يدخل بها زوجها فظاهرها الإبهام، لأن الله عز وجل لم يشترط فيها غير التحريم حين قال: ﴿وَأُمَهَتُ نِسَآبِكم (١)، وإنما الشرط في ) الربائب . وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأم - إذا لم يدخل بالابنة ـ يحل نكاحها، وأن الشرط الذي في آخر الآية ينتظم الربائب والأمهات، فأباح نكاح الأمهات إذا لم يكن أزواج بناتهن دخلوا بالبنات وأبى ذلك أكثر أهل العلم والمفتون في البلدان. وَرَدَّ أهل العربية ذلك وقالوا : إن الخبرين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحداً، لا يجيز النحويون مررت بنسائك وهربت (۲) من نساء زيد الظريفات على أن يكون الظريفات نعتاً لهؤلاء النساء، وهؤلاء النساء (٣) . ولهذا شرح يطول وصفه وفيما ذكرناه مقنع . وقوله عز وجل : ﴿ وَحَلَبِلُ / أبنابِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ ﴾ (٤) . وحليلة : بمعنى «مُحَلَّة» في قول بعضهم . وبعضهم يقول : سميت حليلةٌ» لأنها تُحَالُ حَليلها، فهما فَعِيلان بمعنى مُفَاعِلان. كما قيل لها «فَعِيْدَة» لأنها تقاعده، و «رفيقة» لأنها ترافقه . ما جاء في الزنى لا يحرم الحلال (٥) قال الشافعي رحمه الله : جعل الله النكاح الحلال نسباً وصهراً وأوجب به حقوقاً» (٦) . (۱) سورة النساء : الآية ٢٣ . (۲) في ( ط ) و ( ك ) : «هرب» وهذا جائز ، لأنه فصل بين الفعل والفاعل بغير إلا . (۳) قوله : على أن يكون : إلى قوله : (النساء : من ( م ) . (٤) الآية السابقة. (٥) زيادة من المختصر » (۲۸۰/۳) . (٦) «المختصر » (۲۸۰/۳) . ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.