الفروق في اللغة (ت_ مدغمش) — الصفحة ٤٠

فهو على وجه الازدراء بالمخاطَب والتخطئة له ليقبل لرأيه الإدلال عليه أو غير ذلك مما يجري مجراه، و"الأمر" في هذا الموضع هو المشورة. وسُمِّيت المشورة أمراً لأنها على صيغة الأمر، ومعلوم أنَّ التابع لا يأمرُ المتبوع ثم يعنّفه على مخالفته أَمْرَهُ، لا يجوز ذلك في باب الدين والدنيـــــا، ألا ترى أنه لا يجوز أن يُقالَ: "إن المسكين أَمَرَ الأمير بإطعامه"، وإن كان المسكين أفضل من الأمير في الدِّين. والدُّعاء إذا كان الله تعالى، فهو مثلُ المسألة معه استكانة وخضــــــوع وإذا كان لغير الله جاز أن يكون معه خضوع، وجاز أن لا يكون معه ذلك، كدعاء النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أبا جهل إلى الإســــــلام، لم ــلام، لم يكن فيه استكانة، ويُعَدَّى هذا الضَّرْبُ من الدُّعاء بـ بـ (إلى) فيُقالُ: "دعاه إليه"، وفي الضَّرْب الأول بـ (الباء) فيُقالُ: "دعاه "به"، تقول: "دعوتُ الله بكذا"، ولا تقولُ: "دعوتُه إليه"؛ لأن فيه معنى مطالبته به وقَوْده إليه. الحجاج قتيبة : بن مسلم الباهلي، وكان حصين بن المنذر قد قال ليزيد: أمرتك أمراً حازماً فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة نادما فما أنا بالباكي عليك صبابةً وما أنا بالداعي لترجع سالما فلما قدم قتيبة خراسان قال :الحصين كيف قلت ليزيد؟ قال قلتُ: أمرتك أمراً حازماً فعصيتني فنفسَك وَل اللوم إن كنت لاتما فإن يبلغ الحجاج أن قد عصيته فإنك تلقى أمره متفاقما قال فماذا أمرته به فعصاكَ ؟ قال أمرتُه أن لا يدع صفراء ولا بيضاء إلا حملها إلى الأمير. (انظر مناسبة الأبيات وتقلب روايتها: وفيات الأعيان: ٢٩٠/٦). ٤٠
الكتاب — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.