"فَرْضٌ وَسُنَّةٌ"، فالمراد به المندوب إليه، وإذا قلنا "الدليل على هذا الكتاب والسنة"، ، فالمراد بها قولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنــــا
وند
سنة
رسول الله صلى
(1),
الله عليه وسلم"، فالمراد بها طريقته وعادته التي دام
عليها وأمر بها، فهي في الواجب والنَّفْلِ، وجميعُ ذلك ينبيء عن رسم تَقَدَّمَ وسبب فَرْدِ، والنفلُ والنافلة ما تبديه من غير سبب.
(الفرق بين السُّنَّةِ ،والعادة أن العادة ما يدم الإنسانُ فِعْلَهُ من قِبَل
11
نفسه، والسنَّة تكون على مثال سَبَقَ، وأصلُ السُّنَّةِ الصورةُ، ومنه يُقال "سُنَّةَ الوَجْهِ"، أي: صورته، و"سنة القمر"، أي: صورته.
والسُّنَّةُ في العُرْفِ تواتر وآحاد ، فالتواتر ما جاز حصولُ العِلْمِ به لكثرة رواته، وذلك أن العِلْمَ لا يحصل في العادة إلا إذا كثرت الرواة، والآحاد مــــا كان رواتُهُ القَدْرَ الذي لا يُعْلَمُ صِدْقُ خبرهم لقلتهم، وسواء رواه واحد أو أكثر، والمُرْسَلُ ما أسنده الراوي إلى مَنْ لم يَرَهُ ولم يسمع منه ولم يَذْكُرُ من
بينه وبينه.
(الفرق) بين العادة والدأب أن العادة على ضربين اختيار أو اضطرار، فالاختيار كتعود شُرب النبيذ، وما يجري مجراه مما يُكْثِرُ الإنسانُ
فعله، فيعتاده ويصعب عليه مفارقته.
والاضطرار مثلُ أَكْلِ الطعامِ وشُرب الماء لإقامة الجسد وبقاء الــــروح،
وما شاكل ذلك.
(1) في السكندرية: "طرائقه"
۳۹۷
الكتاب — ص ٣٩٧